Posted by عبد الله الخصيلات – مشروع تخرج – معهد الإعلام الأردني
“ورطوني” بهذه الكلمة بدء الثلاثيني محمد رضا قصته مع شراء “شقة العمر” في إحدى ضواحي عمَان، بعد أن لجأ إلى قرض إسكاني من أحد البنوك.
يقول محمد “ماصدقت وخلصت من الإيجارات، كنت متوقع بس اشتري بيت رح اوفر على حالي، وقلت بدل ما أدفع اجار البيت بدفعة اقساط لشقة العمر الي كنت بحلم فيها” ويضيف “أخذت قرض بفوائد عالية عن طريق البنك، وتفاجأ بعد أن اشتريت الشقة وسكنتها بأشهر بلشت معاناتي مع تشققات وتصدعات في الأعمدة الرئيسية والجدران.”
“حلم الشقة” تحول إلى “كابوس” بعد أن وصل ثمنهامع الفوائد الى أكثر من “80” ألف دينار، الشقة التي كان الأساس في شرائها أنها سوبر ديلوكس، لم ترتقي الى موصفات الشقة الفنية وأختلف الإتفاق بعد عدة اشهر.
يقول محمد “حال الشقة المزري بات ظاهراً للعيان فالتشققات بدأت تظهر والرطوبة تغطي سقف المنزل وحيطانه والمطبخ والحمامات بين عليها العفن” ويتابع محمد حديثه “الأمر تطور إلى الأسقف ومن ثم تشققات في الأعمدة وخلع في سراميك المطبخ كما أن الحمامات أصبحت بحاجة الى إعادة صيانة كاملة بعد اكتشافنا تعفنها”.
يتخوف محمد من تكرار سيناريو حادثة الغويرية في شقته، جراء إنهيار مبنى يتكون من أربعة طوابق راح ضحيتها 5 أشخاص وإصابة 10من نفس العائلة صبيحة الرابع من تموز، وتسأل من المسؤول الذي يجب ان أراجعة لحل مشكلتي؟.
إنهيار مبنى مكون أربعة طوابق في الغويرية تصوير (عبدالله الخصيلات)
لم ينكر محمد نيته اللجوء إلى القضاء لحل مشكلته و لا يخفي تخوفه من خسارة القضية ضد صاحب الإسكان، في ظل عجزه عن تكاليف الصيانة التي تحتاجها الشقة، فقضية محمد واحدة من القضايا الكثيرة في العاصمة عمّان، وبالروجوع إلى بيانات وزارة العدل تبين أن هناك أكثر من 15 ألف قضية مشابهة منظورة أمام القضاء.
معايير الجودة في الأبنية
تكمن المشكلة في مثل حالة محمد في معرفة الجهة المسؤولية عن هذا الأمر، فالمسؤولية القانونية تضيع في ظل غياب جهات محددة مسؤولة عن تقصير شركات الإسكان في معايير الجودة.
وتتقاذف الجهات المعنية المسؤولية، فيما تؤكد أمانة عمَان أن دورها تنظيما وإداريا وليس رقابيا وفنيا، بينما نقابة المهندسين تدافع عن موقفها وتؤكد أن مسؤوليتها إشرافية على الهيكل الخارجي للمباني و المشاريع الإنشائية ولا علاقة لها بالتشطيبات النهائية.
أما عن الأسباب التي تجعل البيوت تتصدع فكل ادلى بدوه من الجهات المختصة فنقابة المهندسيين والمجلس الوطني للبناء وأمانة عمان الكبرى والدفاع المدني ووزارة الاشغال، أجمعوا أن أسباب قلة معايير الجودة في المواد المستخدمة في البناء تندرج تحت عدة عوامل أساسية، وهي البنية التحتية، وعدم فحص التربة، والبناء فوق الكهوف، وتسرب المياه إلى الأساسات ورداءة المواد المستخدمة في البناء، والبناء القديم، والبناء العشوائي والمخالف، وعدم التقيد بالمخططات الهندسية وقوانين وتعليمات البناء، وضعف الأعمدة والجدران والخرسانية والتسليح، إضافة إلى عدم تحمل البناء للعوامل الطبيعية وعدم التنفيذ بالطريقة الصحيحة.
في حين قالت تلك الجهات أن جميع الأسباب التي تؤدي الى التصدعات وانهيار المباني وغيرها من الأعطال يعود الى ضعف الرقابة والتفتيش الدوري على المنشآت من قبل الجهات ذات العلاقة.
جهات حكومية ومدنية ودورها ما بين الرقابة والتفتيش
وعن المراحل التي تمر فيها عملية بناء المنشاءت أكدت مديرة الوقاية في مديرية الدفاع المدني النقيب المهندسة هيا إبراهيم أن المنشأة تمر بثلاث مراحل ابتداءً من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التطبيق وانتهاءً بالمرحلة الأخيرة وهي المتابعة.
وأوضحت أن مرحلة التخطيط تكون من قبل المكاتب الهندسية مروراً بأمانة عمَان الكبرى، ثم تصل إلى الدفاع المدني لإدارة الوقاية من خلاله يتم تصنيف المنشأة إلى سكني أوصناعي أوتجاري أو تعلمي أو طبي وغيره.
وتضيف إبراهيم أن الدفاع المدني معني بالسلامة العامة للمباني ويتم تقييمها بناءً على تصنيف “كودات البناء” ويحول إلى المختص بما يخص الكودات وتقطيعات المبنى ومسارات الدخول والخروج وخاصة مخارج الهروب وبما يخص أيضاً الأنظمة الميكانيكية وأنظمة الإطفاء ويحول إلى قسم الكهرباء ويعنى هذا القسم بنظام الإنذار ومن أجل الحصول على التراخيص يجب أن يستوفي مالك المبنى جميع الشروط وبما يخص السلامة العامة.
أما عن المرحلة الثانية تقول ابراهيم ” المرحلة الثانية هي تطبيق المخطط على أرض الواقع وذلك بعد الموافقات على المخطط وبعد البناء والإنتهاء من الأعمال الإنشائية، حيث تخرج لجنة من الدفاع المدني للكشف على المبنى من أجل الحصول على إذن الأشغال للحصول على تمديدات ماء وكهرباء وغيرها.”
وتشدد ابراهيم أن عمل المديرية في هذه المرحلة مقتصر على الموافقة بمنح أذن الاشغال بعد الكشف على المبنى للتأكد من تطبيق التصميم على المخططات ليتم تنفيذه على ارض الواقع.
أما بخصوص المرحلة الثالثة والمتمثلة في “المتابعة” وهي آخر المراحل التي تقوم بها مديرية الدفاع المدني فيما يخص معايير الجودة لدى المنشآت، وتبين النقيب ابراهيم أن مرحلة المتابعة هي عبارة عن فتح ملف للمنشآت والمباني التي تمت الموافقة عليها من قبل الدفاع المدني ومتابعتها حسب تصنيفها السكني او التجاري او الصناعي.
لافتة إلى أن بعض المنشآت يتم متابعتها ثلاث مرات سنويا للتأكد من سلامة المنشأة والحفاظ على أرواح قاطنيها والممتلكات الموجودة فيها مشيرة إلى وجود حوالي ألف وخمسمئة منشأة في المملكة يتابعها المختصون من مديرية الدفاع المدني، مؤكدة أن دور المديرية هو دور تكاملي مع الجهات المعنية الاخرى مثل أمانة عمان الكبرى ونقابة المهندسين وجهات مختصة اخرى وأن المديرية ليست مختصة بأكثر من هذه المراحل.
وتشير الأرقام والبيانات إلى ارتفاع أعداد حالات الوفيات والإصابات جراء الإنهيارات في المباني من عام “2010” إلى عام “2012” يعود إلى ضعف الرقابة والتفتيش من قبل المختصين، أما في الفترة الواقعة بين عام “2013”ولغاية “2015” فيظهر انخفاض في أعداد الوفيات، إلا أن هذا الأنخفاض لم يدم طويلاً فقد شهد عام “2016” ارتفاعاً واضحاً، ويعزو خبير البناء المهندس عامر البشير الأزدياد في الوفيات في هذا العام إلى الفيضانات التي أغرقت بعض المباني وخاصة طوابق “التسوية” وتسرب المياه إلى الأساسات مما تسبب بالخلل في المبنى وأدى إلى انهيارات، مضيفاً أن هناك أبنية قديمة غير صالحة للسكن مسكونة وأغلب تلك المساكن مخالفة للشروط السلامة العامة، ويوضح الشكل آدناه أعداد الوفيات بين الأعوام “2010-2017” في الأردن.
كما أظهرت بيانات الدفاع المدني أعداد الأنهيارات في المباني في نفس الفترة، حيث شكل العام 2017 أعلى معدل لأنهيار المباني في المملكة في حين كان العام 2010 الأقل، كما هو موضح في الشكل التالي.
مدير شؤون المجلس البناء الوطني الدكتور “جمال قطيشات” قال إن في الاردن منظومة من التشريعات التي تحكم أعمال الاعمار، و أضاف أن تعليمات قانون البناء الوطني الأردني والمواصفات الفنية صارمة، مشيرا إلى أن التعليمات الأردنية وفق أعلى المعايير الدولية التي يتم إعدادها وفق المراجع والخبرات العالمية لافتا إلى أن جامعة الدول العربية تأخذ مجموعة كبيرة من كودات “تعليمات” البناء الاردني كمرجع لها .
أما عن ضبط الجودة ومعايير الأعمار في الأردن أكد قطيشات أن إعمار المباني والمنشآت الحكومية تتم ضمن رقابة جيدة ويتم تنفيذ المخططات الهندسية وفق إشراف جيد، أما فيما يتعلق بمباني القطاع الخاص والإسكانات كمشاريع إعمار فإن نقابة المهندسين الأردنيين تقوم بدورها التدقيق على المخططات الهندسية التي تعد من قبل المكاتب الهندسية وفق كودات البناء الوطني.
وأشار قطيشات إلى أن قانون البناء الوطني ينص على أن الجهات المانحة للترخيص سواءً البلديات أو أمانة عمَان الكبرى والتي تقوم بدورها الرقابي بالتفتيش على هذه المشاريع للتأكد من وجود إشرافٍ هندسي والذي يتم من قبل المكاتب الهندسية، مؤكداً أن اعداد المخططات والإشراف عليها إذا تمت بشكل جيد وفق كودات البناء ستكون المشاكل فيها قليلة جدا.
وشدد قطيشات على أن مشاكل البناء في الأردن ليست كبيرة مثل بعض الدول المجاورة إلا أن الطموح بالأفضل وبشكل تصاعدي ضروري، ويضيف قطيشات “أن بعض المشاكل تتضمن أحيانا من خلال استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات والمعايير وأحيانا أيضا يكون الإشراف الهندسي ليس بالشكل المطلوب وأحيانا يكون تدخل العنصر البشري مثل سكان المبنى سببا في تلك المشاكل كقيامهم بالتعديلات على المبنى وعدم القيام بالصيانة الدورية وأحيانا تسرب المياه والصرف الصحي إلى الأساسات مما يودي إلى تهالك تلك الأساسات وتهبيط في المبنى لكن هذا لا يعني أنه لا توجد مشاكل من قبل الإشراف الهندسي أو مالك المبنى أو الإسكان أومن قبل المقاول واستخدام مواد رديئة كقيامه بتنفيذ غير هندسي.”
وعن دور مجلس البناء الوطني أكد قطيشات أن المجلس يتعامل مع هذه المشاكل من خلال الشكاوى المقدمة إليه إذ يتم تشكيل لجان للكشف على المكان المقدم به الشكوى والكشف على هذه المشاكل ووضع التوصيات وإلزام صاحب المبنى أو المقاول أو صاحب الإسكان بالتصويب خلال مدة محددة من خلال الحكام الاداريين والجهات المانحة للتراخيص.
من جانبه قال مدير الجودة في الجمعية العلمية الملكية الدكتور منير قاقيش إن أهم أسباب الإنهيارات والتصدعات في المباني هي عمليات الحفر التي تقع بجانب المنشأة إضافة إلى تسريب المياه إلى التربة من خلال الحفر الامتصاصية حيث تتشبع التربة بالماء الأمر الذي يودي إلى تخلخل التربة وانزلاقها إضافة إلى الحفر الجائر وعدم دعم جوانب الحفر وقلة الإشراف الهندسي الدقيق أو المتابعة الهندسية للمشروع وزيادة الأحمال على المبنى أو البناء غير المرخص والبناء القديم جدا وتآكل الخرسانة والحديد .
ويجد “قاقيش” أن الحلول لمثل هذه المشكلات يجب أن تكون أثناء الحفر من خلال دراسة دقيقة من مختبرات فحص التربة بحيث أن يوجه صاحب العلاقة بالطريقة الصحيحة إضافة إلى الدعم الحجري بين المنشأة والأخرى إذ يعمل هذا الدعم لحماية المنشأة والمنشآت المجاورة وهذا الأمر يجب ان يكون بتوجيه كامل قبل عملية فحص التربة للمشروع .
نقابة المهندسين الأردنيين وبعد سؤالها عن دورها في عملية المراقبة والبناء وبعد التواصل معهم أكثر من مره بهذا الخصوص تم تحويلنا الى المهندسة “سهير عبدالهادي” للتحدث عن هذا الموضوع حيث أكدت أن معايير جودة الإنشاءات في الأردن عالية جدا إلا أنها تفتقد للضوابط بشكل كبير، لافتة إلى أن نقابة المهندسين تحاول إيجاد ضوابط لتلك المعايير .
وبخصوص الإشراف على المنشآت أشارت عبد الهادي إلى وجود اشراف جزئي فقط منوهة إلى ضرورة أن يكون الإشراف على المبنى بشكل كامل لأن الخلل الذي يمكن حدوثه للمنشأة ليس بالضرورة أن يكون في هيكله الخارجي فحسب بل يمكن أن يحصل الخلل في أي جزء من أجزاء المنشأة .
وأضافت أن الاشراف من قبل المهندسين على المبنى عادة ما يكون إشراف شكلي وذلك من خلال قيام المهندس بزيارة المنشأة أثناء عمل الخرسانة “الصبه” لمرة أو مرتين في الأسبوع ومن ثم مغادرة الموقع لمكان آخر وهذا الشيء قد يضر في المنشأة لعدم وجود المهندس المشرف المختص .
وقالت عبد الهادي “أصبحت هناك لجان رقابية من قبل النقابة للإشراف على المواقع الانشائية كافة واذا تبين بأن المهندس المشرف غير متواجد في الموقع يتم أخذ الإجراء المناسب بحقه وتوجيه إنذار له ويقد يصل الأمر الى التوقيف عن العمل في المشروع بسبب تغيب المهندس المشرف عن موقع العمل.
وأكدت المهندسة سهير ان النقابة وجدت بأن معايير الجودة لا تطبق بشكل كافٍ لافتا إلى أن النقابة اتخذت قرارا بأن أي مشروع يزيد عن 800 متر يجب أن تكون فيه فحوصات كاملة لضبط معايير الجودة والمواد الداخلة فيه .
وفي الجانب الأخر حمل العضو المستقل والمعارض في نقابة المهندسين المهندس “عمر فطاير” النقابة العبئ الأكبر في المراقبة على الأبنية، واضاف فيما يتعلق بضبط جودة البناء في الأردن أن الامر متعلق بما يعرف لدى المهندسين بكودات البناء الوطني وتعليمات أمانة عمَان الكبرى لافتا إلى أن كل ما يتعلق بالبناء أو الكود الهندسي المعمول جزء تطور منها وجزء آخر أخذ من الكودات والمواصفات الانجليزية والاميريكية .
وبين فطاير أن أهم ما يواجه قطاع الانشاءات في عمَان هو الهيكل الخارجي بالدرجة الأولى باعتبار أن الحجر المستخدم في البناء ليس من مصدر واحد أو من طبقة واحدة من ناحية مواصفات القساوة أو اللون أو امتصاصه للماء.
وأشار إلى أن كل مادة من مواد الانشاءات لها مواصفات خاصة وتوضع للالتزام فالحجر على سبيل المثال له ثلاثة مواصفات وهي الصلابة وتجانس اللون وامتصاصه للماء وأن 99% من المشاكل التي تواجه قطاع الاسكان هي مشاكل “الرطوبة”.
ووضح فطاير أن أسباب التصدعات والتشققات تعود إلى عدة عوامل كعمق التأسيس أو ما يعرف بهبوط المنشأه وقد يكون الهبوط ابتدائي أو على المدى البعيد والمقصود بالهبوط وهو حمل المبنى على التربة أما العامل الثاني ظهور التصدعات على الأبنية فهو متعلق بنوعية المواد المستخدمة في البناء .
وأشار فطاير إلى ضرورة قيام الجمعية الملكة العلمية تقوم بفحص جميع المواد التي تدخل إلى الأردن لضمان صلاحيتها للاستخدام حسب الكودات ومواصفات البناء .
ويجد المهندس فطاير أن أسباب تزايد مشاكل البناء تعود إلى نوعية المواد المستخدمة وقلة الاشراف الهندسي على المنشآت إضافة إلى وجود مقاولين غير محترفين وابتعاد أصحاب المنشآت عن شركات البناء المحترفة لبحثهم عن كلف بناء أقل.
دور الأمانة ما بين الأدارة والتخطيط ولرقابة
من جهته قال مدير الرقابة والأعمار في أمانة عمَان الكبرى رائد حدادين إن أسباب الانهيارات والمشاكل الإنشائية التي تحصل في حدود أمانة عمَان الكبرى يعود جزء منها إلى عدم التقيد بكودات البناء الوطني وعدم التقيد بالتعليمات الهندسية والكتاب الأخضر لوزارة الاشغال.
مؤكدا أن أمانة عمَان ليست معنية في الأمور الفنية وإنما معنية في الأمور التنظيمية والإدارية للعمل والتشييك على أجهزة الإشراف التي يعينها المالك أو يتعاقد معها لانجاز أعمال المنشأة.
ولفت حدادين إلى أن امانة عمان الكبرى تسعى أن تكون جودة المنشأة ومخرجات الجودة جيدة جدا تتناسب مع الثورة العمرانية وجمالية مدينة عمان، مشيرا إلى أن طبيعة تضاريس العاصمة الجبلية وقطع الاراضي فيها المترابطة مع بعضها بعضاً هي التي تحتم على فروقات الحفر.
وأكد حدادين أن أمانة عمَان لا تقوم باعطاء أي تصريح لأي عمل داخل حدود أمانة عمَان من دون وجود مقاول ومكتب هندسي مرخصين.
وشدد حدادين على وجود قانون بناء وطني واضح وقانون مدني أردني واضح أيضا يحتم على المقاول والمكتب الهندسي المصمم والمشرف أن يكونوا متكافلين ومتضامنين امام القانون وكذلك الضمانة العشرية التي تحفظ حقوق المواطنين في المستقبل وأن الأمانة اصدرت نظام ابنية جديد للحد من المخالفات والتجاوزات والحفاظ على جمالية المدينة.
وتشير الأرقام والبيانات الصادرة عن أمانة عمان الكبرى وارتفاع مخالفات الأبنية خلال عام 2014-2017 وتزايد تلك المخالفات في منطقة تلاع العلي يعود السبب إلى الكثافة السكانية والزيادة البناء خاصة “الروف وطابق التسوية” بعد الحصول على التراخيص المراد.
أما المخالفات في منطقة خريبة السوق خريبة السوق السبب يعود إلى ضعف الرقابة من الجهات ذات العلاقة المختصة في التفتيش على الورش والمباني حسب ما أفاد به مدير التخطيط والتطوير في أمانة عمَان الكبرى المهندس مهند الجديد.
المصدر: أمانة عمان الكبرى
ومن الناحية القانوينة أكدت المحامية “رقية الدلاهمة” المختصة في قضايا معايير الجودة في المحاكم الأردنية، أن الأصل في عملية البيع والشراء للمنشأة أن يكون المشتري على دراية بعيوب او سلامة المنشأة التي تقع عليها المشكلة.
وقالت ” في حال وجود عيوب في المنشأة المباعة فإن المشرَع الأردني منح المشتري الحق في الرجوع على البائع خلال مدة ستة أشهر من تاريخ شراءه لهذا الشقة خصوصا إذا ما توفرت بالمنشأة عيوب خفية كتلك التي لا يستطيع الرجل العادي ملاحظتها أو رؤيتها بالعين المجردة، وأضافت ” أما الحالة الأخرى هي أن يكون المقاول ومهندس مشروع البناء هما المسؤولين بالتكافل والتضامن أمام القانون تجاه المشتري خلال مدة عشر سنوات وهي مدة التقادم في حال حصول تهدم كلي او جزئي في البناء.”
