لاجئون سوريون في الأردن يواجهون أمراضهم بلا دعم

غيداء السّالم- معهد الإعلام الأردني

يذهب اللاجئ السوري عمار إبراهيم إلى احدى المستشفيات الحكومية الأردنية لغسيل الكلى، لكن في كل مرة لا يعرف إن كان سيجد له مكانا بين أعداد المرضى في جلسات الغسيل المقبلة أم لا.

عمار “(36 عاما)” يحتاج أسبوعيا إلى ثلاث جلسات لغسل الكلى، لا يتلقى منها إلا جلسة واحدة، أو جلستين في أحسن ِالأحوال، وذلك بعد تراجع دعم الجمعيات الخيرية التي شهدت ضغطا هائلا من اللاجئين السوريين اثر قرار الحكومة الأردنية بوقف الدعم الصحي ومعاملة السوريين خارج المخيمات الرسمية معاملة الأجنبي – أي أنه يدفع 80% من تسعيرة العلاج والدواء.

تأثرت صحة عمّار إثر تقليل عدد جلسات غسيل الكلى، حيث كان يعتمد فقط على الجمعيات الخيرية التي لم تعد هي أيضا قادرة على تأمين تكاليف أغلب اللاجئين السوريين ممن يعانون من أمراض مزمنة.

يقول عمّار إنه يرى الموت في كل مرة يكون فيها غير قادر على تأمين تكاليف الغسلة الواحدة بسبب تجمع السوائل في رئيته مما يصعب عليه النوم والأكل وممارسة حياته بشكل طبيعي.

وبين عمّار أن تكاليف الغسلة الواحدة تبلغ 55 دينارا أردنيا، إضافة إلى بعض الأدوية والإبر التي لا يستطيع توفيرها في أغلب الأحيان مما يعرضه إلى مضاعفات صحية خطيرة، وأشار إلى أن مفوضية اللاجئين لم تتحمل أي تكاليف نهائيا منذ بداية مرضه وهو وغيره من المرضى.

عمّار يمثّل معاناة آلاف اللاجئين السوريين، خاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة لا سيما الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض التنفس والرئة وغيرهم.

الأطباء يصفون بعض تلك الأمراض وعلى رأسها الفشل الكلوي والسرطان بـ”الباردة”، فهي لا تستدعي تدخلات عاجلة، وإنما يحتاج المصاب بها إلى علاج طويل الأمد ودواء غالي الثمن، فالأمراض المزمنة عامة تدوم فترات طويلة وتتطور بصورة بطيئة.

وبحسب أطباء في الأردن تحتاج هذه الأمراض إلى كلفة مالية مرتفعة جداً لعلاجها، كما أن مراحل العلاج مزعجة جداً بالنسبة للمريض، إضافة إلى أنها فترة العلاج تمتد فترة العلاج الخاص به طوال عمر المصاب وليس لوقت معين، فمثلاً يحتاج الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم للمواظبة على العلاج طوال فترة حياته.

وترتبط الأمراض المزمنة ارتباطاً بالحركة والنظام الغذائي الخاص بالأفراد، فمثلاً أمراض الجهاز التنفسي ترتبط بالتدخين، ويرتبط مرض السكري بالبدانة وزيادة الوزن.

يصيب المرض المزمن الفرد بظروف صامتة، فقد لا ينتبه المريض بأنه مصاب بها إلا بعد ظهور المضاعفات عليه، مثل مرض ارتفاع ضغط الدم الذي يعتبر من أكثر الأمراض انتشارا بين اللاجئين السوريين في الأردن، بحسب أطباء أردنيين.

عجز في ميزانية مفوضية اللاجئين في الأردن.

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري إن نسبة ارتفاع العبء على ميزانية المالية للمفوضية تعدت الضعف بسبب قرار الحكومة بوقف الدعم الصحي، وبين أن المفوضية تواجه مشكلة حقيقة في توفير العلاج للأمراض المزمنة كغسل الكلى ومرض السكري إضافة إلى العمليات الطارئة.

وأشار الحواري إلى أن علاج أصحاب الأمراض المزمنة مكلف جدا ومستمر أي أن كل 120 مريض كلى يكلف المفوضية سنويا ما يزيد عن 7 مليون دولار.

وأظهرت إحصاءات صادرة من مفوضية اللاجئين عام 2017 أن 55 % من الذين يحتاجون إلى دواء لحالتهم المزمنة لم يتمكنوا من الحصول على العلاج بينما بلغت نسبة القادرين على جلب الدواء 45%.

 

وعرضت الإحصاءات أبرز الأسباب التي تحول اللاجئين السوريين خارج مخيمات اللجوء عن تلقي العلاج، اذ أشارت أن 75% من السوريين لا يتلقون العلاج بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج، بينما هناك 14 % من اللاجئين لا يتلقون العلاج بسبب عدم قدرتهم على تحمل أجور النقل.

 

وبحسب الإحصاءات تَصَدّر مرض ارتفاع ضغط الدم قائمة الأمراض المزمنة الأكثر انتشارا بين اللاجئين السوريين، وتلاها مرض السكري ومن ثم مرض الإنسداد الرئوي ومرض القلب والسرطان وغيره.

 

اللاجئ السوري هيثم سليم ليس أفضل حالا ممن يعانون من أمراض مزمنة، فمرضُ سرطان الدماغ ينال منه أكثر فأكثر. فقد عينه اليمنى بعد أن دفعه قرار الحكومة الأردنية بوقف الدعم الصحي في آذار الماضي، إلى تقليل عدد جلسات الأشعة لزيادة تكلفتها إلى أكثرَ من الضعف.

يقول أبو محمود إنه يحتاج إلى 25 جلسة أشعة مبدئية تكلفة الواحدة منها بلغت قبل قرار الحكومة حوالي 30 دينار بينما ارتفعت تكلفة الجلسة إلى 73 دينار أردني.

وأكد أبو محمود أنه غير قادر على تأمين تكلفة جلسات الأشعة إضافة إلى أنه أصبح يأخذ الدواء المفترض تناوله يوميا، كل  20 يوم مما انعكس على صحته وأدّى إلى فقد الإبصار  في عينه اليمنى.

وبين أبو محمود أنه كان يعتمد على أهل الخير في تأمين العلاج إلا أن بعد قرار الحكومة بوقف الدعم الصحي أصبحت المساعدات العينية لا تكفيه لتأمين الأدوية و تلقي جلسة أشعة واحدة في مستشفى حكومي أو غير حكومي.

 

 

وأظهرت الإحصاءات أن 85 % من اللاجئين السوريين خارج مخيمات اللجوء غير قادرين على الذهاب إلى مستشفيات خاصة في الأردن، وارتفعت النسبة عام 2017 عن العام 2016 بنسبة 9%.

عمار و أبومحمود وأكثر من 85% من اللاجئين السوريين يعيشون خارج المخيمات معرضون لمواجهة قرار وقف الدعم المخصص للرعاية الصحية الذي يحملهم تكاليف علاج باهظة في المستشفيات الحكومة بعد أن عممت وزارة الصحة عقب قرار مجلس الوزراء على إدارة المستشفيات وإدارة الصحية الأولية في شهر آذار الماضي بمعالجة اللاجئين السوريين في المستشفيات والمراكز الصحية ومطالبة الأجور مباشرة منهم بقيمة 80 % من التسعيرة الموحدة المعمول بها.

ألقى لاجئون سوريون بعد تنفيذ القرار مسؤولية عدم قدرتهم على توفير تكلفة علاجهم على الحكومة الأردنية من جهة أخرى وعلى مفوضية السامية لشؤون اللاجئين من جهة أخرى.

قال الناطق الإعلامي باسم مفوضية اللاجئين محمد الحواري إن المفوضية مسؤوله عن اللاجئين مهما كانت الظروف لكن التكلفة باتت أصعب بكثير مما قبل، موضحا أن متوسط تكلفة اللاجئ سابقا حوالي 170 دينار للحالة الواحدة أما الآن تعدت التكلفة عن 300 دينار.

وأشار الحواري إلى أن هناك حالات مرضية حرجة باتت تكلف أكثر من 5 أضعاف السعر، مبينا أن  العجز المالي المتعلق بالصحة كان سابقا حوالي مليون، أما في الوقت الحالي تطالب المفوضية دعم بقيمة 5 ملايين لتغطية تكلفة اللاجئين السوريين صحيا.

وأكد الحواري أن مع نقص التمويل من معظم الجهات المانحة أصبح من الصعب التعامل مع الحالات المرضية الحرجة، إذ كان القرار مفاجئا ولم يكن متوقعا هذا النقص الحاد في التمويل في مثل هذا الوقت تحديدا.

وبين الحواري أن الحل الحقيقي غير موجود إلى هذه اللحظة إلى أن يستجيب المجتمع الدولي لاحتياجات اللاجئين السوريين ودعم البنية التحتية في الأردن.

وبرر الحواري قرار الحكومة الأردنية بوقف الدعم الصحي قائلا: “إن وزارة الصحة لا تلام على القرار الأخير لأن البنية التحتية أجهدت تماما في السنوات الماضية في المقابل لم تتلق الدعم المناسب”.

الأطفال السوريون يشكلون نصف اللاجئين

أظهر إحصاءات صادرة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” أن أكثر من 45% من الأطفال السوريين دون سن الـ 6 سنوات لا يحصلون على الرعاية الصحية في الأردن.

وأكدت رئيسة قسم الصحة والتغذية في منظمة “اليونيسيف” منال تهتموني أن 45 % من الأطفال السوريين لم يكملوا برامج التطعيم و الرعاية الصحية الأولية، موضحة أن 85 % من الأطفال السوريين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر.

وقالت تهتموني إن القرار الأخير سيلقي بضلاله على صحة الأطفال السوريين الذين يشكلون نصف اللاجئين السوريين في الأردن، إضافة إلى أنه سيؤثر قطعا على حصولهم على الخدمات الصحية الوقائية.

وأشارت  تهتموني إلى أن اليونسيف لديها دراسات سابقة تدل على أن نسبة الحصول على الخدمات الوقائية متدنية في الأصل مقارنة بالمجتمع الأردني، مبينة أن القرار الحكومي الأخير سيقلل حتما من نسبة حصول الأطفال على الخدمات الوقائية.

هيومن رايتس ووتش تنتقد قرار وقف الدعم الصحي

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية تغيير الأردن لسياسة الرعاية الصحية الداعمة للسوريين خارج المخيمات في المملكة. ووصفت الأردن بأنه يخطو خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الوراء بالنسبة للملف الصحي.

وقالت المنظمة في بيان لها إن “قرار الرعاية الصحية سيترك الكثيرين من اللاجئين غير قادرين على تحمل تكاليف الرعاية، خاصة و أن السوريين ينفقون بالفعل 41% من دخلهم الشهري بمتوسط 343 دولارا على الرعاية الصحية.

وأضافت أن الأردن أنفق منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 وحتى عام 2016 نحو 2.1 مليار دولار على الرعاية الصحية للاجئين السوريين. و أوضحت أن التمويل الإنساني للاجئين في الأردن لم يوفر سوى 66% من احتياجات الرعاية الصحية عام 2017.

ضغط هائل على الجمعيات الخيرية

يعاني الطفل اللاجئ في الأردن أيهم المصلح من تواجد أكياس ماء على رئتيه منذ صغره، فلم تتضاعف حالته وازدادت سواء إلا حينما قطع تدريجيا أدويته اليومية لتكلفتها العالية بعد قرار الحكومة.

تتطلب حالة أيهم إلى إجراء عملية مستعجلة علّها تنقذه من مضاعفات لا يحمد عقباه، لكن تكلفة العملية تحول في كل مرة عن إجرائها.

تقول أم أيهم إنها كانت تحاول قبل اعلان قرار وقف الدعم تجميع تكلفة العملية البالغة حوالي 3500 دينار أردني إلا أن تفاجئت بعد إعلان القرار إلى ارتفاع المبلغ إلى الضعف مما اضطر العائلة إلى اللجوء إلى جمعيات خيرية دون جدوى.

باتت جمعيات خيرية في الأردن تستقبل طلبات تغطية علاجات لاجئين سوريين بحاجة إلى عمليات طارئة وغيرها من الظروف الصحية بشكل كبير بعد قرار الحكومة بوقف الدعم الصحي في وجهة اللاجئين.

وتضاعفت طلبات تغطية علاجات اللاجئين من مختلف محافظات المملكة، إلى ضعف العدد مما أضطرت بعضا من الجمعيات الخيرية إلى وقف الدعم وبعضا منها إلى قبول طلب واحد من أصل 6 طلبات على الأقل يوميا.

قال رئيس جمعية الكتاب والسنة في الأردن زايد حمّاد إنه يستقبل يوميا أكثر من خمسة طلبات تغطية علاج سواء عمليات طارئة أو تغطية أسعار الأدوية، موضحا أن عدد الطلبات زاد إلى خمسة أضعاف ما كان عليه قبل القرار الحكومي بشكل لا يتناسب مع ميزانية الجمعية.

و بين حمّاد أنه يقبل طلباواحدايوميا فقط بسبب عدم القدرة على توفير تكاليف علاجهم، فيما اضطر إلى وقف العلاج لبعض الحالات البسيطة على حساب توفير تكلفة علاج عملية طارئة لأحد اللاجئين.

وأوضح حماد أن تكلفة اجراء بعض العمليات الطارئة تصل أحيانا إلى 10 و 15 ألف دينار، مضيفا أنه “عندما نتحدث عن طلب تغطية يعني هناك آلاف من الدنانير يجب أن تتوفر في أسرع وقت ممكن”.

ويحاول حمّاد التواصل مع جمعيات أخرى محلية وأردنية بهدف تأمين بعض العلاجات بسيطة التكاليف أحيانا، ويعمل على توصيل مرضى سوريين بجهات معنية تقدم بعض التسهيلات والتخفيضات.

وأكد حمّاد أن المشكلة الحقيقة تكمن في معاملة السوري معاملة الأردني المقتدر وغير المؤمن صحيا، موضحا أنه الحد الأدنى في المستشفيات الحكومية تتقارب كثيرا بين العلاج في المستشفيات الخاصة في الأردن.

وزارة الصحة تبرر قرار وقف الدعم الصحي أمام السوريين

أكثر من 85% من اللاجئين جلهم خارج المخيمات، يرزحون تحت خط الفقر يواجهون قرارا يحملهم تكاليفَ علاج باهظة في المستشفيات الحكومية، في وقت ترى فيه الحكومة ضرورة لإتخاذ هذا القرار في ظل ظرف اقتصادي صعب.

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة حاتم الأزرعي إن الحكومة أصبحت تحاسب اللاجئين السوريين بنسبة 80 % من قيمة العلاج بدلا من أن تقرر محاسبتهم بنسبة 100% خاصة بعد أن وصلت تكلفة اللاجئين السوريين في القطاع الصحي إلى ما يزيد عن مليار ونصف المليار دينار.

وأضاف الأزرعي أن وزارة الصحة مدركة تبعيات هذا القرار لكن هناك ضرورة لاتخاذه، موضحا أن الأردن تحمّل عبئا اقتصاديا كبيرا خلال السنوات الماضية إذ تتحمل وزارة الصحة الأردنية  سنويا ما يزيد عن 350 مليون دينار تكلفة تقديم الخدمة الصحية للاجئين السوريين .

وأكد الأزرعي أن الأردن لم يعد قادرا على تقديم الرعاية الصحية مجانا كما بدأ منذ بداية الأزمة السورية إذ تحمل مبالغ طائلة في ظل ظروف اقتصادية صعبة أثرت على القطاع الصحي بشكل مباشر.

وأشار الأزرعي إلى أن الأردن كان يقدم للاجئين السوريين كافة أنواع الرعاية الصحية مجانا وفي المقابل لم يكن الدعم الذي يتلقاه الأردن من الدول و المنظمات المانحة يوازي قيمة ما يتحمله الأردن.

المؤشرات الطبية في تراجع غير مسبوق

قال الأزرعي أن المواطن الأردني تأثر بشكل كبير خاصة في محافظات الشمال التي تشهد تواجد سوري كثيف، موضحا أن نسبة المراجعين زادت 30 % ما يعني زيادة في مدة انتظار المواطنين للحصول على الخدمة الصحية ناهيك عن نقص في توفر الأدوية.

وأشار الأزرعي أنه بعد زيادة الضغط على المستشفيات والمراكز الطبية اضطر الأردن مضاعفة أعداد الكوادر الطبية ليتسنى لوزارة الصحة الإستمرار في تقديم الخدمة الطبية بأبسط ما يكون.

بلغت أعداد اللاجئين السوريين الذين تلقوا الخدمات منذ بداية الأزمة إلى 2 مليون و377 ألف و 167 مراجع سورين منهم 684 ألف راجعوا عيادات خارجية معنية في تقديم خدمات ثانوية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

فيما وصل أعداد اللاجئين الذين احتاجت حالتهم إلى ادخالات حوالي 421 ألف حالة، منهم 15 ألف و 616 حالة أجريت لهم عمليات جراحية، فيما بلغ عدد زيارات المراكز الصحية “رعاية صحية أولية”، مليون و 257 ألف سوري.

وقدر بنسبة 90% من إجمالي الخدمات الصحية المقدمة للاجئين السوريين خارج مخيمات اللجوء، هي مقدمة للاجئين السوريين الذين يسكنون محافظات الشمال لا سيما المفرق والرمثا واربد حيث المناطق الأكثر اكتظاظا بالسوريين.

وأكد الأزرعي أن الأردن تأثر بشكل كبير من اللجوء السوري حيث كادت تصل مؤشرات الطبية إلى انحدار غير مسبوق، مبينا أن من أبرز المؤشرات هي عودة العديد من الأمراض إلى الأردن بعد أن تخلص منها مما اضطر إلى تنفيذ برامج تطعيم إضافية لم تكن مطلوبة قبل اللجوء السوري.

بينما حذّر وزير الصحة الأردني محمود الشياب في تصريح له من عدم قدرة الأردن على إدخال مطاعيم موضوعة في أولويات وزارة الصحة منذ 5 سنوات ولم يستطع إدخال هذه المطاعيم بسبب الأوضاع الاقتصادية.

بين الشياب أن هناك ضرورة قصوى لإدخال 3 مطاعيم لاسيما مطعوم الهيباتايتس والمكورات الرئوية ومطعوم الجذر وهذه جميعها لا تستطيع وزارة الصحة تأمين تكليفها في وقت تعلم فيه المنظمات الإنسانية ذلك.

وقال الشياب أن نسبة المؤمنين صحيا من الأردنيين حوالي 74 % بينما هناك 26 % غير مؤمنين لأن وزارة الصحة غير قادرة على تغطية إعفاءات كبيرة للمرضى.

ويرى شياب أن الأردن قدم ما يعجز تقديمه الآخرين في ظل الوضع الراهن موضحا أن حتى مع نفاذ القرار ما زالت وزارة الصحة تقدم خدمات مجانية كالتطعيم وتغطية تكاليف الحوادث والأمراض المعدية.

وشدد شياب على ضرورة التزام المجتمع الدولي بما تعهدت به من تقديم المساعدات للأردن لدعمه في مواجهة أعباء اللجوء خاصة في القطاع الصحي الذي يعتبر مكلفا اجمالا، مبينا أن الخيار الأخير أمام الحكومة واللاجئين هو أن يتولى العالم دوره في المساعدة وتقديم الرعاية.

ولم يكن قرار وقف الدعم الصحي للاجئين السوريين خارج مخيمات اللجوء الصادر في آذار الماضي هو التغير الأول في سياسة  تعامل وزارة الصحة مع اللاجئين، بل سبقه قرار آخر اتخذته الحكومة عام 2014 هو معاملة السوري معاملة الأردني غير المؤمن صحيا.

وزارة التخطيط ودورها في الوضع الحالي

تبنت الحكومة، ومنذ بداية الأزمة، نهجاً قائماً على خطة إستجابة تجمع بين الجهود الإنسانية التي تخدم مصالح اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء.

وتتناول هذه الإستجابات الجوانب الإنسانية والتنموية لكل قطاع بالإضافة إلى مكون دعم الخزينة وتهدف إلى الربط ما بين حلول قصيرة الأجل والمبادرات طويلة الأمد لتعزيز القدرات المحلية والوطنية.

بلغت التكلفة المالية التقديرية لتوفير الخدمات الصحية لعام 2018 ما يزيد عن 115 مليون دولار، فيما بلغ حجم التمويل المقدم لقطاع الصحة من المجتمع الدولي حوالى 20 مليون دولار.

قال الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن عصام المجالي إنه بالرغم من اتخاذ الحكومة الأردنية في بدايات الأزمة قرار بمعالجة اللاجئين السوريين في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة مجانا إلا أن الدعم المقدم من المانحين لخزينة الدولة مقابل هذه الخدمة لم يكن كافياً.

وبين المجالي أنه لا يوجد مذكرة تفاهم أو أي اتفاق رسمي بين الحكومة الأردنية وأية جهة مانحة لغايات تغطية نفقات معالجة اللاجئين السوريين.

وأشار إلى أن التكاليف الخدمات الطبية التي يقدمها الأردن تشمل توفير أنواع مختلفة من اللقاحات وبرامج الفرز للاكتشاف المبكر والتدخل من الأمراض والسيطرة على العدوى والوقاية والرعاية بعد الولادة وإدارة ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية والأنظمة الغذائية. بالإضافة إلى أنظمة دعم صحة الأم والطفل وخدمات الصحة العقلية والدعم و بنوك الدم والخدمات المختبرية.

وقال المجالي إن إجمالي الدعم المطلوب للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة منذ بداية الأزمة ولغاية العام 2017 بلغ حوالي (14.113) مليار دولار أمريكي. في حين بلغ حجم التمويل الفعلي منذ بداية الأزمة وحتى نهاية العام 2017 حوالي (6.609) مليار دولار أمريكي.

وبلغ حجم التمويل المقدم بالنسبة لخطة الاستجابة للأزمة السورية 2018 حوالي (182) مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 7.2% من الاحتياجات الواردة في الخطة للعام 2018 والتي قدرت بحوالي 2.5 مليار دولار أمريكي.