مستقبل وسائل النقل الكهربائي في الأردن إلى أين؟

رحلة تعزيز التحول إلى وسائل نقل كهربائية، والتحديات التي تواجه هذا التحول

أعداد : شمس الدين الحماد /عمان.الأردن

بعد سنواتٍ أمضاها في تخصيص 100 إلى 150 دينارًا من دخله الشهري مصروفًا للبنزين، وجد ابو محمد، 42 عامًا، موظف حكومي، في شراء سيارة كهربائية قبل عامين بديلًا موّفراً وسط الغلاء المعيشي، إذ تصل تكاليف الشحن 20 أو 25 دينار شهرياً لقضاء كافة مشاويره.
وأضاف ابو محمد قائلاً ” قبل ما أشتري فكرت كثير… ودورت كثير … وسألت كثير، لأني بصراحة خفت أورط، بس هسا الحمدلله مش ندمان، ومبسوط ع قراري ”، ليكتشف ابو محمد بعدها أن السيارات الكهربائية أكثر كفاءة من السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين، وتوفر مسافات أطول لكل وحدة من الطاقة التي تستهلكها، مقارنةً على ما كان عليه بالسابق عند استخدامه سيارته القديمة، والتي كانت أيضاً تحتاج إلى تكاليف صيانة شهرية، مما وفر له الراحة بعدم التفكير في المصاريف العالية الشهرية على حد وصفه .
وقال أحمد، شاب 26 عاماً، عند شرائه سيارته الكهربائية الجديدة هذا العام إنها تعتبر خيارًا مثاليًا لعمله في مجال توصيل الطلبات، وإحدى المزايا الأساسية التي لأحظها هو أن السيارة الكهربائية توفر تكاليف تشغيل أقل بكثير مقارنة بالسيارات التقليدية التي تعمل بالوقود، مردداً “الحمدلله .. قبل ما كانت توفي معي … ع الأقل هسا صارت موفيه”، إضافة إلى إن سعر الكهرباء ثابت، مما يعني أنه لن يكون عرضة لتقلبات أسعار الوقود.

وبحسب الأرقام المبينة يتضح الدور الحكومي مؤخراً بإعفاء السيارات الكهربائية جمركياً بناءاً على القرارات والتسهيلات التي صدرت من دائرة الجمارك الأردنية في عام 2020، إذ إنها خفضت قيمة الضريبة الجمركية المفروضة من (25%) الى (10%) على سيارات الكهرباء فئة 250 كيلو/ واط فما دون، وقرار تخفيض على السيارات من فئة 251 كيلو / واط وأعلى من (25%) الى (15%) من قيمة الضريبة المفروضة، وتعتبر هذه الأرقام منخفضة جداً مقارنةً بسيارات أخرى تعمل على الوقود، إذ إنه وصل مجموع الضرائب الجمركية المفروضة عليها ما نسبته (92%) من قيمتها، وبينما بلغت الضرائب الجمركية للسيارات الهجينة (الهايبرد) ما نسبته (55%) من قيمتها، وتابعت الحكومة بإعطاء ميزة تحفيزية للسيارات الكهربائية بإنخفاض رسوم الترخيص المستحقة عليها التي لا تتجاوز (50) ديناراً.
وتشير أرقام دائرة الجمارك الى أن عام 2022 شهد زيادة الأقبال على إقتناء السيارات الكهربائية، إذ أن شركات التخليص الجمركي قامت بالتخليص على ما يقارب ال (17) الف سيارة وبيعها للسوق المحلي، بنسبة ارتفاع لأخر عامان ما نسبته 171% مقارنةً مع السيارات الهجينة والبنزين والتي شهدت تراجعاً ملحوظاً مؤخراً، ليتجاوز عدد السيارات الكهربائية المستخدمة في المملكة في منتصف عام 2023 إلى ما يقارب (45) ألف سيارة، لذا يجب على الحكومة توسيع الاستثمار في بناء بنية تحتية ومحطات شحن للسيارات وتطويرها، لتخدم متطلبات التغيرات المستقبلية وملائمة كهربة النقل والمواصلات، وتجنب أية عقبات أو تحديات مستقبلية.

ومن جهة أخرى أصبحت وسائل النقل الكهربائية ضرورة لاستخدامها من قبل المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار مشتقات النفط التي تعتمد عليها السيارات المستخدمة حالياً، والاتجاه أصبح واضحاً لاقتنائها، حسب ما بينته الأرقام والإحصاءات مؤخراً، إذ إن الأردن يعتبر الدولة الأولى عربياً بالنسبة إلى عدد السيارات الكهربائية المستخدمة من إجمالي عدد السيارات المحلية التي تعمل على مختلف أنواع الوقود لتصل لنسبة كبيرة مقارنة مع الدول المجاورة التي لا يتخطى عددها ال (1%) من إجمالي السيارات، وهذا الأمر يجعل الأردن سباقاً نحو التطور بوسائل النقل في ظل التغيير المناخي الحاصل بالعالم.

ويأتي ذلك إنطلاقاً من الأدوار الحكومية المتبعة في تقليل انبعاث الغازات الدفيئة، أصبح التحول إلى وسائل النقل الكهربائية أحد الأهداف الرئيسية للعديد من الدول للحد من الانبعاث والمحافظة على المناخ، إذ أن الحكومات تلعب دوراً حاسماً في تحقيق هذا الهدف من خلال تبني السياسات والأستراتيجيات التي تشجع الأعتماد على الطاقة المتجددة وخفض إستهلاك الوقود الأحفوري, والذي يعتبر أحد أهم الأسباب في تغيير المناخ واضطراب الطقس.

ترجمة حكومية واضحة من الخطط إلى واقع ملموس

وسعياً لتضافر الجهود الدولية، صادق الأردن على إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في المؤتمر الحادي والعشرين الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس سنة 2015، والتزم بالخطط والإجراءات، وكان أول دولة تقدم تقرير البلاغات الوطنية، واتخذ إجراءات عديدة متعلقة بالسياسة الوطنية للمناخ، بتحرير سوق المشتقات النفطية والتوجه للطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والتوسع باستخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة على الرغم من شح الإمكانات والموارد المتاحة، وشجع على استخدام وسائل نقل ومواصلات كهربائية.

وبما يخص قطاع النقل العام واستراتيجيات الحكومية تجاه التحول نحو قطاع نقل كهربائي، بينت المهندسة أماني العزام أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن هناك العديد من الخطط والاستراتيجيات التي يتم العمل عليها حاليا لتنوع في مصادر الطاقة والتقليل من استخدام المشتقات النفطية في قطاع النقل، الذي يعد من أكثر القطاعات استهلاكاً لها.
وتقوم الوزارة بإعداد هذه الخطة بالتعاون مع شركائها بتحويل قطاع النقل العام نحو النقل الكهربائي، إذ أن التحول نحو النقل الكهربائي يخفف استيراد المشتقات النفطية، ويزيد من القدرة على استغلال الطاقة المتجددة والاعتماد عليها.
ويشار إلى أن أمانة عمان ستقوم بتشغيل عدداً من حافلات النقل العام التي تعمل بالطاقة الكهربائية كتجربة لأول مرة في الأردن في المستقبل القريب، وتسعى الحكومة دائماً إلى تشجيع استخدام وسائط النقل العام والخاص الكهربائية بدلا من الوقود، ذلك ضمن خططها واستراتيجياتها للمحافظة على البيئة وتخفيف العبء المالي عن المواطن وتقليل فاتورة الطاقة المرتفعة.

وفي مقاربة لترجمة حكومية واضحة، اتخذت وزارة الزراعة الأردنية خطوة فعالة من خلال شراء 40 سيارة كهربائية في عام 2022 لاستخدامها في مختلف أنشطتها، وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الوزارة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لها الحكومة، وإذ تسهم هذه السيارات أيضاً في تقليل اعتماد الوزارة على المشتقات النفطية، مما يؤدي إلى تقليل تكاليف الوزارة والحكومة بشكل عام وتخفيف الضغط على فاتورة الطاقة المستهلكة سنوياً.
وأكد المهندس بكر البلاونة مساعد أمين عام الوزارة لقطاع الأرشاد، أن استهلاك السيارة الواحدة التي تعمل بالوقود الأحفوري داخل مديريات الوزارة يتراوح ما بين (200-300) لتر ديزل بمتوسط 250 لتر ديزل شهرياً، وبعملية حسابية بسيطة نجد أنه يمكن لوزارة الزراعة توفير ما يقارب 86,400 الف دينار سنوياً ل40 سيارة فقط.
وقد أسهمت هذه الخطوة في تقليل اعتماد الوزارة على النفط والطاقة التقليدية، والتأكيد على دور الجهات الحكومية في التصدي للتحديات البيئية وتعزيز استدامة القطاعات المختلفة، إذ تمثل هذه الخطوة نموذجًا يحتذى به لتعزيز التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الآثار السلبية على البيئة، مع الحفاظ على تحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية للحكومة، في تحقيق توفير ملحوظ في تكاليف الوقود وفاتورة الطاقة والصيانة على المدى الطويل, أذ تجاوزت أجمالي فاتورة الوقود الأحفوري على الأردن العام الماضي 5 مليارات دولار.

وبينت د. تحرير القاق الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن موضوع الطاقة مهم جداً ويقع ضمن أولويات عمل الهيئة وركزت عليه رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الشاملة للقطاع، من أجل التوسع في توفير عدد كاف من محطات الشحن لتشجيع اعتماد السيارات الكهربائية بشكل أكبر في القطاع الحكومي بالإضافة لمواكبة الزيادة في استخدام السيارات الكهربائية من قبل المواطنين، وأن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتحفيز المواطنين والمؤسسات للتوسع باستخدام وسائل النقل الكهربائية سواء على الصعيد التنظيمي، من خلال تحديث وتطوير التشريعات الناظمة للاستثمار في محطات شحن السيارات الكهربائية، أو على صعيد البنية التحتية ضمن منظومة رقابية تضمن استخدام هذه السيارات بشكل آمن حسب الممارسات العالمية الفضلى.

ويظهر بالأرقام أن الأردن يعتبر من الدول الأقل عربياً بنسبة الانبعاث الكربوني، وقد يشير هذا إلى أنه قد بدأ مبكراً في اتباع سياسات واستراتيجيات تحد من الانبعاث، باتجاه الحكومات نحو مصادر طاقة متجددة بديلة للوقود الأحفوري الذي أصبح يشكل عبئاً واضحاً على موازنتها بتذبذب أسعاره تارةً وارتفاعه تارةً أخرى.

تسهيلات وادوار حكومية فعالة لاستقطاب السيارات الكهربائية

حرصت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على استمرار تزويد خدمة الشحن لمستخدمي السيارات الكهربائية خلال تنقلاتهم داخل وبين محافظات المملكة، من خلال قرارات والإجراءات التي نشرتها منذ بداية عام 2019 للحصول على ترخيص المحطات، بإلزامها توفير خدمة شحن مركبات كهربائية داخلها كمتطلب أساسي للحصول على ترخيص المحطة، ومتابعة هذه المحطات من خلال مراقبتها بشكل دوري للتأكد من مدى التزامها، وتشجيع المحطات القائمة للاستثمار في هذا المجال في حال توافر الشروط الفنية ومتطلبات الأمان.
وأشارت القاق إلى أنه بإمكان أي شخص أن يتقدم بطلب للهيئة لغايات إنشاء محطة شحن سواء خاصة في مكان سكنه أو عمله، أو عامة في داخل محطة المحروقات أو أي موقع مناسب خارجها مثل ( حدائق الملك عبد الله، وحدائق الحسين، ومجمع الشمال، ومجمع رغدان، ونقليات أمانة عمان في المحطة، وغيرها ) وبحسب التعليمات الناظمة من الهيئة، وأن الأردن يستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة في قدرة توليد الكهرباء إلى 50 % بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، ويأتي ذلك ضمن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم, بأن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للتنمية الخضراء، بحسب تقرير المؤشر العربي لطاقة المستقبل AFEX للعام 2022 المعد من قبل المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إذ إن الأردن حقق المرتبة الأولى على مستوى الإقليم في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، وبلغت الاستطاعة التوليدية المركبة لمشاريع الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة في نهاية عام 2022 بقدرة تجاوزت 2.6جيجاوات، وساهمت بإنتاج ما يقارب 27 % من احتياج الطاقة الكهربائية وتوزعت ( 886 ) ميجاواط شمسي و( 540 ) ميجاواط رياح، ووصل عدد الشركات المرخصة لممارسة أنشطة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة حوالي ( 520 ) شركة .

الانتقال إلى وسائل نقل كهربائية ” حاجة وليست ترفاً “

أن الانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة ومتجددة أصبح ضرورة وحاجة أكثر منها ترفاً، لأن الأردن يستورد كافة احتياجه من الوقود الأحفوري سواء كان الغاز أو النفط بمختلف مشتقاته لتلبية حاجة إنتاج الطاقة واستخدام وسائل النقل، ومن جانب آخر الأردن ملتزم باتفاقية غلاسكو (COP26)، الذي يهدف أيضاً للمحافظة على بيئة نظيفة وتقليل حجم المخاطر التي تتعرض له الدول.
ولوحظ في الآونة الأخيرة وبناء على العديد من المؤشرات أن الكثير من شركات إنتاج السيارات قامت بتحويل خطوط إنتاجها إلى السيارات الكهربائية، واعتمدت بذلك على السوق الصينية التي أظهرت مؤخراً تطوراً غير مسبوق في مجال إنتاج السيارات الكهربائية وتقنيات الجديدة في صناعة البطاريات (الليثيوم،والنيكل،…) وقواعد الشحن المزودة لها، ولم يعد القلق لدى المستهلكين من التخوف بعدم وجود قطع الغيار في الأسواق، فهي أصبحت متوفرة وبأسعار مناسبة، والمطمئن أن الوكلاء المحليين لهذا المركبات يقدمون الكفالات لأي أعطال أو خلل مصنعي من الشركة المصنعة لها، ولم يقتصر الأمر على هذا بل إن الحكومة ألزمت مؤخراً التجار داخل الأسواق الحرة والتي تبيع بشكل منفصل عن الوكلاء بتقديم كفالة ابتداء من شهر تشرين أول القادم، وستصبح عملية الصيانة ميسرة وبسهولة ولم تعد مكلفة، وبالمستقبل سيكون أقل مما هو عليه الآن، إذ إنها تخلو من قطع ميكانيكية عديدة.
ويشار إلى أن الشركات العالمية بدأت بإنتاج خطوط سيارات الشحن والآليات الثقيلة والحافلات، وتعتبر هذه خطوة جذرية في تغير شكل المواصلات، وطرق النقل الذي اعتاد عليه الكثير، إذ ستصبح خطوط النقل العام بالمستقبل القريب كهربائية.

مدى جاهزية البنية التحتية (محطات الشحن) والعقبات في وجه التحول لوسائل نقل كهربائية

بالرغم مما ذكر إلى أن هناك بعض العقبات التي قد تظهر أمام مالكي السيارات الكهربائية، تتمحور في تهيئة البنية التحتية غير المتكاملة لمشاريع محطات شحن وأماكن تواجدها.

وأشار خبير الطاقة الأردني عامر الشوبكي إلى أنه يجب تجهيز البنية التحتية اللازمة لتواكب الإقبال المتزايد على اقتناء السيارات الكهربائية الواضح في السوق المحلي، وأن هذا الأمر يعتبر مهماً جداً والحكومة تحاول إيجاد مخارج له، إلى أن العقبة الأهم هي التي تتعلق بموافقة شركات توزيع الكهرباء لاستيفاء الشروط والتعليمات التي وضعتها الهيئة لمنح التصريح بتركيب محطات شحن كهربائية، إذ إنها يجب أن تكون بعددات منفصلة والتي تحتاج إلى إضافة محولات جديدة داخل المحطة ذات أمبير مرتفع مما يزيد العبء المالي على مالكي محطات الوقود وارتفاع تكاليفها.

وبحسب آخر الإحصائيات لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمنتصف عام 2023 المتعلقة بأعداد محطات الشحن للسيارات الكهربائية وصلت إلى ( 55 ) محطة مرخصة وعاملة حالياً لشحن السيارات موزعة في مختلف مناطق المملكة منها ( 41 عامة، و 14 خاصة )، مع إمكانية تركيب أكثر من شاحن على المحطة الواحدة، و( 107) محطات شحن حاصلة على تصاريح إنشاء ( 70 عامة و 37 خاصة )، و( 52 ) طلباً مقدماً للهيئة في مرحلة الحصول على تصريح الإنشاء، إذ إن الهيئة أيضاً أصدرت حوالي (2500) موافقة لتركيب عدادات كهرباء في المنازل لغايات شحن المركبات، حيث تتيح التعليمات لمن يرغب من مالكي السيارات الكهربائية تركيب عداد كهرباء مستقل ومنفصل عن عداد الكهرباء الخاص بمنزله.

مع كمية محطات الشحن المتوفرة قد يبقى عددها قليلاً نوعاً ما لخدمة الأقبال المتزايد عليها في الآونة الأخيرة، لذا يجب تطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها مستقبلاً، لتغطية حاجة السيارات الكهربائية في ظل الارتفاع المتزايد عليها.

ويصعب في بعض الأحيان على أبي محمد في أغلب رحلاته العثور على الشواحن السريعة على الطرقات، ووجب عليه دائماً التخطيط المسبق على حسب المسافة التي يريد أن يقطعها والتكيف مع الجدول الزمني للرحلة على حد قوله، إلى أن الوضع يتحسن تدريجياً في الأردن، والحكومة والشركات الخاصة تعملان على توسيع البنية التحتية للشحن الكهربائي، ومن المتوقع أن يتحسن الوضع مستقبلاً.
وبينما أحمد يؤكد أن توفر الشواحن السريعة على الطرقات الداخلية لا يزال تحدً في الأردن، ومع ذلك، فإن اختياره للسيارة الكهربائية كان قراراً استراتيجياً بناءً على اعتبارات أكثر من مجرد توفر الشواحن، فهو مقتنع تماماً بأن الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة يتطلب جهوداً مشتركة ووقتاً.

وبما يخص الطاقة الشمسية، الشوبكي لفت الانتباه إلى أنه لا يزال هناك بعض الضوابط على تركيبها للمنازل والمنشآت التجارية، والتي تتطلب أيضاً موافقة مسبقة من شركات توزيع الكهرباء الخاصة، ويجب أن تكون الموافقة محصورة بالجهات الحكومية، ليكون هناك تنسيق ثابت ضمن استراتيجية واضحة تنظم علمية التركيب والحصول على التصاريح والرخص اللازمة.

ما مصير السيارات التي تعمل بالوقود مستقبلاً؟

أن مصير السيارات التي تعمل بالوقود مستقبلاً غير واضح حتى الآن مع الاتجاه العالمي اللافت للطاقة المتجددة.

وبين السيد سلامة الجبالي ممثل قطاع السيارات في غرفة تجارة الأردن أن قطع الغيار والصيانة ستصبح ” عملة نادرة ” يصعب الحصول عليها في ظل الاتجاه نحو السيارات الكهربائية، إضافة إلى كونها اقتصادية مقارنة بالمشتقات النفطية، وصديقة للبيئة وصيانتها متوفرة لعدم تعقدها وتعتمد كلياً على بطارية لإنتاج طاقة حركية بعيداً عن المحركات ومجموعة التروس وغيرها من القطع التي تحتاج لصيانة دورية وزيوت وشحوم وغيرها.

ويعتقد أن السيارات الكهربائية ستحتل في الوقت القريب المرتبة الأولى، وأن إقبال المواطنين على شرائها بات كبيراً، مقارنة بالسيارات الأخرى وخصوصاً بعد انخفاض أسعارها والخطوات التي أخذتها الحكومة تجاه التشجيع لاقتناء السيارات الكهربائية بناءً على الخطط والاستراتيجيات والتسهيلات التي وضعت، إضافةً إلى بدء انتشار وتوفر قطع غيارها للمستهلكين بالسوق بأسعار تنافسية تختلف بحسب منشئها، لذا من المتوقع أن تكون التحديات التي تواجه السيارات التي تعمل بالوقود كبيرة ومعقدة، فقد أصبحت الضرائب والتشريعات البيئية التي تفرضها المنظمات الدولية والاتفاقيات أكثر صرامة، مما يضغط على شركات تصنيع السيارات لتحسين كفاءة المحركات وتقليل انبعاثات العادم، وقد تكون هذه الجهود غير كافية للمحافظة على قدرة السيارات التقليدية على المنافسة مع مركبات الطاقة البديلة.

وأضاف الجبالي أنه قد يكون مستقبل السيارات التقليدية أكثر انخفاضاً في الأسواق التي تسعى جاهدة للحد من انبعاثات الكربون، وربما تتبنى سياسات تحفيزية لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، إن كانت الاتجاهات الحالية مستمرة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع حاد في المبيعات وقيمة السيارات التقليدية، مما يشكل تحدياً إضافياً لشركات السيارات والقطاع ذي الصلة، ويمكن مع تقدم العلم والتكنولوجيا، قد تظهر حلول بيئية متقدمة تحسيناً من كفاءة السيارات التقليدية أو تحويلها للعمل بالطاقة البديلة.
ومع اتساع رقعة استخدام السيارات الكهربائية والتوجه العالمي نحوها، قد يهدد هذا مستقبل السيارات التقليدية، وإن كانت بعض شركات الإنتاج ترغب في الاستمرار في تصنيع هذا النوع من السيارات، لذا فعليها التحرك بسرعة لتحسين كفاءتها وتجديد التكنولوجيا المستخدمة بها للتأقلم مع البيئة والتطورات الحالية والمستقبلية في صناعة السيارات العالمية.