Posted by 
عمَّان – ديما الدقس
مع بداية مرحلةٍ حزبيةٍ جديدةٍ، أظهر استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، في الفترة ما بين 29/4/2023-25 أن 14% فقط من الأردنيين يرون أن ممارسة الأحزاب للعمل السياسي كانت ناجحة في الأردن، فيما ترى الغالبية العظمى (86%) أنها لم تكن ناجحة، و 4% فقط من الأردنيين المستطلعة آراؤهم سمعوا عن الأحزاب الجديدة التي تم تأسيسها / ترخيصها / تصويب أوضاعها في الأردن، فيما يفكر 1% فقط من الأردنيين في الانضمام إلى أي من الأحزاب السياسية القائمة حاليًا.
وبين الاستطلاع أن 2% فقط من الشباب الأردنيين (18-34) سنة يفكرون في الانضمام إلى أحد الأحزاب السياسية القائمة حالياً وذلك قبل إجراء الانتخابات النيابية في نهاية العام القادم 2024.
ففي مجمل مسيرة الجدل السياسي القائم حول الأحزاب، على المستويين الرسمي والشعبي، لا بد من العودة إلى بدايات نشأة الأحزاب في الأردن لفهم أبعاد العملية السياسية.
وفيما يلي خط زمني يوضح تاريخ الحياة الحزبية في الأردن وما مرت به من تجارب تأقلمت مع الحروب والأزمات في القرن الماضي والتي أثرت على نشاطها.
“تحول سياسي لافت للأحزاب”
أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد قال إن القانون الذي ينظم العملية الحزبية ذو أهمية في تسهيل إجراءات التسجيل وممارسة العمل الحزبي، وإكساب الحزب السياسي الشخصية الاعتبارية التي تُمكّنه من ممارسة مهامه المالية والإدارية والفكرية، وتنظيم العلاقات البينية بين كافة المتداخلين، وذوي العلاقة بالعملية الحزبية على أسس ومعايير مؤسسية.
وبين أبو زيد أن الآفاق المستقبلية للعمل الحزبي القادم، تدلل على تحوّل سياسي لافت للأحزاب، إذ منحت الأحزاب على التوالي نسبة الثلث في الانتخابات للمجلس القادم، ثمّ النصف في الانتخابات التي تليها، وفي الانتخابات الثالثة تبلغ حصة الأحزاب ما نسبته 65%، ما عدا نسبة الكوتات، ما يعني أن البرلمانات القادمة سيختار فيها الشارع الأردني الأعضاء فيه من خلال الصوت الحزبي، وهذا يلقي مسؤولية وطنية على الأحزاب بأن تمارس دورها في الحياة السياسية، ضمن العمل البرلماني الذي يحتاج إلى تنامي تعدّدية حزبية قوية، فالحكومات القادمة تشكلها الأحزاب الفائزة، سواء كان حزبًا بمفرده، أو ائتلافا حزبيًا.
وأضاف أبو زيد أن الأحزاب التي تمكنت من تصويب أوضاعها وعددها 26 حزبًا، والتي شهدت إقبالًا ضعيفًا، بات بمقدورها مباشرة نشاطاتها، استعدادًا للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، على أسس برامجية حزبية، والحصول على مقاعد في البرلمان ومن ثم الوصول الى تشكيل حكومات برلمانية مستقبلًا، حيث لا يسمح للأحزاب بممارسة العمل السياسي إلا عن طريق المشاركة في الانتخابات وفق الهيئة المستقلة للانتخاب.
ويظهر بالأسفل قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2023 كما نُشر في الجريدة الرسمية، ويبيّن أيضًا شروط تأسيس حزب جديد.
ورغم الترحيب الحار بالعمل الحزبي وفقًا لما جاءت به اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية إلا أن حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني يجد نفسه مهمشًا ومستبعدًا حكوميًا بحسب الدكتور سعيد ذياب أمين عام الحزب.
“الحكومة عقلية مستبدة ولكن مستترة”
ويقول الدكتور سعيد ذياب بهذا الشأن:” تعتبرنا الحكومة حزبًا معارضًا لأننا ضد النهج الحكومي القائم، فنهجنا اقتصادي موجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص، حيث لم يوصلنا النهج الحكومي إلا إلى المديونية وتفشي الفساد، والحكومات رغم ادعاءها أنها تريد الديمقراطية لم تقدم أي إصلاحٍ جدي، بل تقود البلد وفق عقلية مستبدة ولكن مستترة، فالبرلمان مفرغ من مضمونه، أما الصحافة والإعلام فتفرض عليها قيود ومغيّبة عن أهم القضايا التي تشغل الرأي العام الأردني، بالإضافة إلى تدجين الأحزاب والنقابات”.
وأشار ذياب إلى أن عدد أعضاء الحزب 1250 عضوًا، بينهم 230 سيدة و 240 شابًا، مؤكدًا على أن برنامج الحزب يمثل مصالح كل المهمشين والمثقفين والوطنيين للوصول لإصلاحٍ سياسي جاد، والإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ وطني!.
واختتم ذياب حديثه بالإشارة إلى التحديات التي واجهت حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي قائلًا :”نحارب من النخب السياسية في البلد، ونتعرض لحصارٍ مالي، لأن برامجنا تتضارب مع مصالح النخب السياسية التي لا تهتم لمصالح الشعب، فما نسبته 35٪ من الشعب الأردني يعيشون تحت خط الفقر، والمديونية ترتفع وعجز الموازنة بأرقام فلكية!”.
مجد الفراج عضو حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي قال إن علاقة الدولة بالأحزاب مرت بعقود من قطيعة الرحم، واليوم تنادي الدولة بإعادة الحياة الحزبية، ولكن ضمن تشريعاتٍ مؤطرة، وآخرها المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 والتي تعد إعلانًا للأحكام العرفية قبيل الانتخابات القادمة.
“المعارضة، حكي أفلام قديم”
في حين قال باسل المجالي مدير المكتب السياسي لحزب الوحدويون الديمقراطي إن حزب الوحدويون الديمقراطي حزبٌ برامجي يمثل حكومة ظل، ويشكل لجنة تتضمن كل المتخصصين بالزراعة على سبيل المثال، داخل الحزب وتقوم بعمل رقابي على وزارة الزراعة، فإذا كانت السياسات صحيحة تؤيدها وإذا كانت خاطئة توضحها وتعارض آلية تنفيذها، وكذلك بالنسبة لباقي الوزارات، وأشار إلى أن عدد أعضاء الحزب 1500 عضوًا، بينهم 47٪ من الشباب، و 46٪ من السيدات.
وقال المجالي إن مفهوم الأحزاب “المعارضة” اليوم “حكي أفلام قديم” على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن عدم احترام القرارات الحكومية ناجمٌ عن عدم مشاركة المواطن في صنعها، مؤكدًا على أهمية الأحزاب في هذه المرحلة من عمر الدولة، لمساهماتها في إنقاذ العشائر الأردنية من التفكك العشائري الذي عانت منه مؤخرًا، وكذلك المال السياسي حيث يقوم الحزب بتنفيذ الحملة الانتخابية.
ووفق حقوقيون، تختلف توجهات الأحزاب السياسية في الأردن ليظل المشهد قابعًا تحت تشريعاتٍ وأنظمة مفصلة وفقًا للمعايير الجامدة التي تسعى لتعزيز المنظومة الأمنية الشاملة..
وقال ناشطون إن الأحزاب في الأردن تعد حالةً من الديمقراطية، رغم تأثير الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة على سقف الحريات، عادينها حالةً انتقالية وخطوةً أولى نحو الاتجاه الصحيح.
الإنفوجراف التالي يوضح نسب الشباب في الأحزاب التي صوبت أوضاعها، إضافة إلى حزب إرادة الذي أسس وفقًا لأحكام القانون.
ويمثل الإنفوجراف التالي نسبة السيدات في الأحزاب التي صوبت أوضاعها في الفترة من 10 إلى 20 يوليو 2023.
“طفرة سياسية”
تقول شذا الشمايلة، مترجمة في أمانة عمَّان الكبرى، إن الأحزاب السياسية في الأردن وإشراك وإدماج الشباب، تعد طفرةً سياسية تشهدها المملكة حديثاً، في محاولة إيجابية لتحسين وتطوير المشهد الديمقراطي وصنع حكومات ممثلة لأطياف مختلفة من الأحزاب تستهدف على وجه الخصوص فئة الشباب.
وتضيف:” ورغم محاولة أصحاب القرار الحكومي والرسمي بالترويج لمشاركة الشباب وتمثيلهم للأحزاب سواء من مقاعدهم الدراسية أو من مواقع عملهم المختلفة مستخدمةً وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الاعلام من برامج تلفزيونية وصحف ورقية والندوات، ومؤخراً الزيارات الحكومية الميدانية للجامعات، إلا إن الإقبال لا يزال ضعيفاً من فئة الشباب تحديداً، وأتابع بين الفينة والأخرى برنامجاً تلفزيونياً يُعرض على الشاشة الحكومية يشجع الشباب على الانخراط في العمل الحزبي من خلال زيارات ميدانية للجامعات وجمع الطلاب مع رؤساء جامعاتهم، أو عمداء شؤون الطلبة، وأعضاء الهيئات التدريسية، لطمأنة وتشجيع الطلبة على العمل الحزبي بمحاورة شباب منتمي فعلياً لأحد الأحزاب ومحاورتهم، لكن أرى أن هذه المحاولة تذهب أدراج الرياح بعد انتهاء البرنامج”.
وتتابع الشمايلة:” كمترجمة أعمل لدى الإدارة العليا في إحدى المؤسسات الحكومية، لا أرى وجوداً لأي تمثيل حزبي في مؤسستي “وفقاً لدائرة معارفي” على اختلاف المستويات الإدارية فيها، سواء كانوا من الزملاء الشباب وهم السواد الأعظم في المؤسسة أو من الفئة القيادية”.
وتؤكد على أن غياب التمثيل الحزبي في المؤسسات الحكومية على اختلاف وتنوع الأحزاب التي يصل عددها إلى نحو ٣٠ حزباً، يعود إلى الصورة النمطية التي اعتاد عليها أغلب الأردنيين وتخوفهم من الانتساب والانتماء لأحدها، والخوف من فقدان الوظيفة حال الانتساب، والخوف من مخالفة صاحب القرار وإغضابه، عدا عن عدم الاقتناع من جدوى المشاركة والانتساب للأحزاب ونفعها المردود إليهم مادياً ومعنوياً.
وتجد الشمايلة بأن المشهد الحزبي في الأردن لا يزال ضعيفاً، ويتحكم به أصحاب المال وكبار متقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين الراغبين في استمرار أسماءهم في المشهد على مستوى رجال الدولة.
أهمية التثقيف الحزبي
النائب الدكتور فايز البصبوص أمين عام حزب التكامل الوطني قال إن النقاش يشتد في هذه المرحلة الانتقالية مرحلة العبور من«الدمقرطة» إلى الديمقراطية حول مفهوم التحول السياسي ومادته التي تتماها مع الاستهداف المباشر للوعي الجمعي الأردني، والمتمحورة على توسيع دائرة المشاركة السياسية وخاصة بين الشباب والمرأة، ما يعني أنه يجب أن نمتلك مادة تثقيفية قادرة على فهم أهمية الإصلاح الشامل والذي هو جزء من مهام التحديث السياسي وليس العكس.
وعن آلية ذلك يتابع البصبوص:” يجب على الأحزاب السياسية وهيئاتها المتخصصة في التثقيف السياسي أن تعتمد قراءة متأنية للأوراق النقاشية الملكية لترسيخ فهم آليات التحول والتحديث وعدم الركون إلى ما يشاع هنا وهناك بأن مشروع التحول كان مفاجئا، وذلك ما أربك القوى السياسية وأرسى فوضى التأسيس وتصويب الأوضاع، وهي قراءة خاطئة بكل المقاييس”.
ويؤكد البصبوص على أن اعتماد الأوراق النقاشية كمادة تثقيفية أيدلوجية تتبناها الأحزاب السياسية ستعمل على محاربة ظاهرة العزوف السياسي والحزبي وتؤدي الى ترسيخ قناعة في مرحلة الاستقطاب الحزبي لدى الفئات المستهدفة بأن هذا التحول ليس موسميا أو ظاهرة عارضة إنما هو ركيزة من ركائز فكر الدولة الأردنية بكليتها وليس متطلبا خاصا تفرضه الظروف الموضوعية الطارئة، وهو سلاح يمكن للأحزاب السياسية من عملية اختراق حقيقي لفئة الشباب والمرأة وينزع الشك لدى تلك الفئات بأن هذا التحول جاء من أجل تزيين الشكل والإبقاء على المضمون كما كان.
تطور ملحوظ وأحزاب تسوّق لنفسها
حامد الحمايدة رئيس المجلس المركزي لحزب الأرض المباركة قال إن هناك حراكا كبيرا للأحزاب في هذه الفترة، “ومن وجهة نظري الشخصية فإن الأغلب يتنافس ويتزاحم للحصول على أكبر عدد ممكن من الأعضاء، ويعتبرهم أصواتًا مبكرة للانتخابات المقبلة، والحقيقة بأن الأغلب ممن انخرطوا في الأحزاب سيكون لهم موقف آخر في وقت الانتخاب وهو العودة لقواعدهم العشائرية والعائلية والخدماتية، فالحراك الحالي غير مفيد كما نسمع ونرى حجم الخلافات التي بدأت مبكرًا في العديد من الأحزاب، بإلاضافة إلى أن عملية الإقناع للانتساب تواجه صعوبات، وخاصة القطاع الشبابي منهم وكل ذلك مرتبط بالوضع الاقتصادي”.
وقال الحمايدة، 64 عامًا، إن آخر موقع عمل فيه قبل أن يرأس مجلس الحزب كان نائبًا للمدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي، أما الأمين العام للحزب السيد مشهور سالم الزريقات، 55 عامًا، ضابط متقاعد من القوات المسلحة، ونسبة النساء في المكتب التنفيذي سيدتين من أصل عشرة أعضاء، وفي المجلس المركزي 6 من أصل 31، ونسبة النساء في عضوية الحزب 797 من أصل 1127، ونسبة الشباب في المجلس المركزي 10 من أصل 31، أما أعداد كافة المنتسبين 1127، وعدد الشباب في عضوية الحزب 266 من أصل 1127.
وقال عبد الله الشوابكة، أمين سر حزب الغد إن عدد الأعضاء المنتسبين هو 1800 حتى هذه اللحظة، أما الفئات العمرية فهي من مختلف الفئات، منهم 30% نسبة مشاركة المرأة، و 30% نسبة مشاركة الشباب.
وأضاف:” نتوقع تشكيل أول حكومة حزبية بعد 4 سنوات على الأقل، وذلك بسبب إعادة هيكلة الأحزاب لبرامجها، فالمشهد الحزبي حاليا في تطور ملحوظ وديمقراطية مقبولة، وهناك وعي مجتمعي حزبي بدء بالنضوج في الآونة الأخيرة، ولكن يلزمنا المزيد من الوعي وطرح البرامج الواقعية القابلة للتطبيق لإقناع المجتمع بأهمية التفاعل مع العمل الحزبي”.
مؤكدًا على أن مرحلة إقناع المواطن تتطلب وقتًا، وبرامج حقيقية على أرض الواقع تفيد المجتمع وتسهم في نهضته.
وقال إياد النجار الأمين العام لحزب القدوة الأردني إن عدد الأعضاء في الحزب وصل إلى 1700، ونسبة النساء 54%، وشعار الحزب (تنمية، وعدالة، وشباب، وانتماء)، وسينشر الحزب برنامج التثقيف الحزبي في كافة محافظات المملكة.
وقال يوسف سرحان أمين سر المجلس المركزي في حزب الاتحاد وعضو بالأحزاب الأردنية منذ عام 1998، إن عدد أعضاء الحزب 1500.
ويجد السرحان بأن المشهد الحزبي في الوقت الحاضر يتجه نحو البرامج القابلة للتطبيق والاستقطاب وترتيب القوائم العامة والمحلية للانتخابات القادمة، وكذلك السعي للتوعية والتثقيف الحزبي لدى الجامعات وفئة الشباب من أجل صقل قيادات في المستقبل القريب.
وقال مهند العنقي سكرتير الأمانة العامة لحزب النهج الجديد، إن عدد الاعضاء 2800، والفئة العمرية من 18 عامًا إلى 60 عامًا، وعددالنساء 1300، أما الرجال 1500، وشعار الحزب العدالة والمساواة، والشفافية، والمساءلة، ونسبة العاطلين عن العمل في الحزب هي 25%.
وأضاف العنقي :” تتحقق العدالة والمساواة بتوزيع الثروات والوظائف كل حسب قدرته وخبرته، والشفافية من خلال طرح جميع ما يتعلق بالحزب للعامة سواء أنشطة أو اجتماعات الأمانة العامة أو اللجان، والتحدث بكل صراحة، والمساءلة، وللأعضاء الحق في مساءلة قيادات الحزب حسب القانون الداخلي وحق الحزب بمساءلة المسؤولين”.
وبحسب الهيئة المستقلة للأحزاب وصل عدد الأعضاء في حزب الشورى إلى 3220 حتى هذه اللحظة.
أما حزب الإصلاح فعدد الأعضاء 1003 عضوًا، وحزب مساواه 2000 عضوًا ويسوق لنفسه عن طريق الأعضاء، أما حزب الائتلاف الوطني، فوصل عدد الأعضاء إلى 3317 عضوا، وحزب الأنصار 1700 عضوًا.
“أحزاب غير مرضي عنها”
"إن الواقع السياسي والتضييق على الأحزاب يختلف عن الممارسات التي تعلنها الحكومة..!"
وقال أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، المهندس مراد العضايلة إن الواقع السياسي يختلف عن الممارسات التي تعلنها الحكومة، حيث يعاني بعض المنتسبين للأحزاب تضييقًا وضغطًا لإجبارهم على تقديم استقالاتهم من الأحزاب التي تعتبر “غير مرضي عنها”.
وأضاف العضايلة أن بعض المنتسبين يتعرضون للملاحقة الأمنية ويتمّ الضغط عليهم من خلال ذويهم إذا كان الابن منتسبا للحزب أو من خلال الضغط على الأبناء وتهديدهم بالفصل من العمل إذا كان الأب منتسبًا للحزب، مشيرًا إلى أن الضغوطات تصل إلى عاملين في القطاع الخاص أيضًا.
وأكد العضايلة على أن “تشجيع العمل الحزبي يحتاج إلى أفعال وليس أقوال وتصريحات عبر وسائل الإعلام، فالحقائق مختلفة على أرض الواقع، والمواطن يتعرض للمحاسبة على الانتماء الحزبي”.
نائب الأمين العام للحزب المهندس وائل أكرم السقا قال إن معيار جودة أي قانون يظهر عند تطبيقه، والحياة السياسية تعتمد في تحديثهاعلى مدى قدرة الحكومة على صون الحريات العامة وتعزيز ثقة المواطن فيما أقرته في قانوني الأحزاب والانتخابات، وما يجري من تطبيقات سلبية وتدخلات في بنية الأحزاب وتبعيتها يضعف ذلك.
عن الأحزاب البرامجية وقصة التحديث السياسي..
فيما تتساءل عبلة أبو علبة الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي – حشد:” كيف يتم تجاهل كل هذا الإرث من البرامج الموثقة في كتب التاريخ والأدبيات السياسية للأحزاب؟؟ ثم تأتي الدعوات لضرورة أن تتبنى الأحزاب السياسية برنامجًا؟؟”.
وتتابع:” والسؤال الأدق : لماذا يتم الإصرار على طرح فكرة ما يسمى “الحزب البرامجي”؟ وهل هناك أصلاً أحزاب بدون برامج؟! علينا أن نتيقظ في هذه الظروف التي يجري فيها العمل على إعادة تموضع وترتيب للحياة السياسية والحزبية إلى أن المؤسسة الرسمية تدفع باتجاه بروز وتقدم الأحزاب المؤيدة لسياساتها تماماً، والرديفة لها، في المقابل لا بد أن يلاحظ المراقبون حالة التضييق على الأحزاب السياسية المعروفة بهويتها السياسية المعارضة للسياسات الرسمية على صعيد الاقتصاد والحريات العامة والتنظيم الاجتماعي”.
وتؤكد بأن أصل الحكاية يتعلق بمضمون البرنامج المطلوب وليس بوجود أو عدم وجود برنامج في الحزب السياسي.
وتجد أبو علبة أن أمامنا مساحة واسعة لاختبار هذه المقولة، حيث تقدم الأحزاب الديمقراطية برامج متعلقة بالدفاع عن حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية المختلفة والدفاع عن الحريات العامة وعن كل ما له صلة بالاستقلال الوطني.
وأكدت على أن ما نمر به يعد اختبارا ضروريا لكل أطراف العملية السياسية، فيما ستستقبل المؤسسة الرسمية هذه البرامج وتتعامل معها أم لا؟.
ووفق حزبيون فإن التجربة سيئة الذكر من ملاحقات أمنية وتضييق على منتمي العمل الحزبي المعارض، باعتباره خصمًا للدولة لا معارضًا لسياسات الحكومة، وقد تصل المضايقات حد الحرمان من الوظائف الرسمية أو السفر والاستدعاءات المتكررة للتحقيق والتوقيف، لتشكل بذلك بيئة اجتماعية منفرّة وطاردة للعمل الحزبي، كما أن تردي الأوضاع الاقتصادية عند قطاع كبير من المجتمع تبقيه في حالة من الكد والجري الدائم وراء توفير لقمة العيش، وأثر ذلك كله في العزوف عن الأحزاب والنشاط السياسي بشكل عام.
يقول في هذا إياد النجار الأمين العام لحزب القدوة الأردني إن الحياة الحزبية في الأردن مرت بعدد من التجارب غير الحاضنة، وليس مستغربًا أو صادمًا عدم إقبال الأردنيين عليها، ولا يمكن الحديث عن حياة حزبية دون الإشارة إلى القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، وآخرها قانون الجرائم الالكترونية.
في الأسفل يظهر مؤشر منظمة بيت الحرية “Freedom House” في تقريرها السنوي تراجع اﻷردن في سلم الحريات المدنية والحقوق السياسية بحصوله على الترتيب 34 عالميا وليصبح دولة “غير حرة”، بعد أن كان مصنفا ضمن الدول الحرة جزئيًا.
