عاملات في غربتين

على وقع إعلان رئيس الوزراء عمر الرزاز عن بدء سريان قانون الدفاع في الثامن عشر من شهر مارس ، يواجه العمال المهاجرون واقعاً يُحظر فيه التنقل وتنخفض معه حركة الاقتصاد لأدنى مستوياتها متأثرة بالإجراءات الصارمة المتخذة لكبح انتشار فايروس كورونا ، الأمر الذي فاقم من ظروف الحياة اليومية بالنسبة للمواطنين وخلق تعقيدات أشد على العمال المهاجرين ، يتعايشون معه ككابوسٍ على أمل الاستفاقة منه في أقرب وقت ممكن .

واقع العمالة المهاجرة في الأردن

تقدر وزارة العمل الأردنية عدد العمال المهاجرين ب 348 ألف عامل ، موزعين على مختلف محافظات المملكة ، متمركزين في محافظة العاصمة والمحافظات الشمالية .

عدد العمال المهاجرين موزعين على محافظات المملكة .

وبحسب الوزارة تحتل العمالة المصرية العدد الأكبر من عدد العاملين ، حيث بلغ عدد العمال المسجلين في وزارة العمل 172 الف ، تلتها الجنسية البنغالية ب50 ألف عاملاً والعمالة الفلبينية في المرتبة الرابعة ب 17 ألف عاملاً.

بحسب الوزارة فإن توزيع العمال المهاجرين حسب الجنس حيث بلغ عدد الذكور 267 ألفا بينما وصل عدد الإناث لـ 81 ألفاً .

تتوزع مشاركة العمالة الوافدة على عدد كبير من القطاعات الانتاجية والخدماتية وبنسبٍ متفاوتة ، إذ تصدرت الصناعات التحويلية بتشغيلها ل91 ألف عامل ثم تليها الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بواقع 87 ألف عامل أما بالنسبة لقطاع أنشطة الأسر المعيشية والتي تتضمن إنتاج سلع وخدمات فقد بلغ عدد العمال المهاجرين المنخرطين فيه 61 ألف عامل .

قطاع العمالة المنزلية

العاملات المهاجرات في الأردن من عدة جنسيات آسيوية وأفريقية يتم استقدامهن في المقام الأول للعمل في القطاع الخدماتي وعلى وجه الخصوص كمدبرات للمنازل ورعاية الأطفال وكبار السن .

يبلغ عدد عاملات المنازل 38490 عاملة مسجلة، منهم 12,500 ألف من الجنسية الفلبينية، و10 آلاف من الجنسية البنغالية، كما يعمل في الأردن عدد كبير من العاملات غير النظاميات يقدر عددهم بـ30 ألف عاملة ، ممن تركن أماكن عملهن لأسباب عدة مثل عدم دفع الأجور أو المعاملة السيئة أو طول ساعات العمل، أو الحرمان من الاتصال بالأهل وعدم مراعاة الخصوصية. وقد يكون ترك مكان العمل دون سبب، أو عدم القدرة على العمل أو عدم الرغبة به.

فاطمة من بنغلاديش ، عاملة في إحدى المنازل في العاصمة الاردنية ، جاءت إلى البلاد هي وزوجها قبل 15 شهراً تاركةً خلفها ولداً وبنتاً بجوار والدتها كي تكسب لقمة عيشها ، تعاقدت جوهر مع مكتب يعنى باستقدام العاملات المنزليات فعملت في بيت حتى نهاية العام المنصرم ، ثم انتقلت الى منزل آخر .

لم يكن يوم السبت  الحادي و العشرين من مارس يوماً عاديا بالنسبة لفاطمة ، فقد كان حظراً شاملاً للتجوال الأمر الذي أثر على نمط عملها وزاد من عبئ العمل عليها بسبب تواجد كافة أفراد الأسرة في المنزل .

تقول فاطمة كان اليوم الأول للحظر متعباً ومرهقاً بشكل كبير ، فزيادة عدد أفراد الاسرة وتواجدهم الدائم في المنزل جعل من العمل أكثر صعوبة .

على مدار عشرة أيام لم تخرج فاطمة إلى بيتها حيث تسكن في العاصمة هي وزوجها وأصبحت تنام في مكان سمي اعتباطاً بـ “غرفة” ، تتحدث فاطمة بعد قرار الإغلاق أخبرتني صاحبة المنزل بضرورة المبيت بالمنزل حتى أتمكن من مواصلة العمل كمدبرة للمنزل نظراً لحالة منع التجوال والتنقل ، إلا أنني تفاجأت بغرفة النوم التي لم تكن سوى مستودعا ً صغيراً غير مجهز للعيش الادمي .

ينقسم العمل في المنازل إلى عاملات تعيش في منزل صاحب العمل ، وفئة أخرى تعيش خارج المنزل مع التواجد يومياً في المنزل ، أما الفئة الثالثة فتشمل أولئك اللواتي يتقاضين أجرهن على ساعات العمل، وجزء كبير منهن من دون أوراق قانونية .

فاطمة استمرت بالعمل حتى اليوم العاشر من الحظر ثم تركته بسبب ازدياد الأعمال المنزلية التي تقوم بها إضافة الى معاملة أصحاب العمل التي كانت بأسلوب غير لائق إضافة لعدم التزامهم بساعات عمل محددة .

يشير المدير التنفيذي للمرصد العمالي أحمد عوض بأن قطاع العاملات في المنازل من القطاعات التي استمرت في العمل رغم الجائحة وهذا أدى الى مضاعفة الاعمال التي تقوم بها العاملات .

تستمر فاطمة بالحديث عن معاناتها للبحث عن وظيفة فهي لا تستطيع العودة إلى بلادها مع قلة فرص العمل هناك ، دفعت مبالغ من أجل تحويل العقد لصاحب عمل آخر والحصول على وظيفة خوفاً من ترحيلها ، فهي تتقاضى راتب قليل 190 دينار ، لكنها ورغم كل هذه المعيقات تحاول التأقلم مع الواقع الجديد الذي فرضته الكورونا ، اليوم تمضي في وظيفة جديدة على أمل أن تكون جيدة .

تقول مديرة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان لندا الكلش : أثناء فترة الحظر كانت العائلات على مدار اليوم متواجدة في البيوت هذا شكل ضغط عمل شامل على العاملات لأنهن سوف يخدمنا جميع أفراد الاسرة بشكل دائم وطوال الوقت وكثرة متطلباتهم ، ما ادى الى معاناة العاملات و زيادة عدد ساعات عملهن لتصل إلى 20 ساعة يومياً وعدم وجود خصوصية بأماكن نومهم ،إضافة الى سوء المعاملة التي تتعرض لها العاملات من أرباب العمل .

بحسب تمكين حرمت العديد من العاملات خلال أزمة كورونا من أخذ الإجازة الاسبوعية نتيجة عدم تمكنهن من التنقل ، رغم أن القانون يجبر صاحب العمل على إعطاء العاملات عطلة أسبوعية .

تقول كلش أثناء الحظر كانت تصل تمكين العديد من الشكاوى والمناشدات تتعلق بالحقوق الإنسانية من الدرجة الاولى فعدد كبير من العاملات الذين بقوا في بيوتهم كان لا يوجد لديهم أي مستلزمات رئيسية ، تكمل بقولها بعد الحظر ازدادت الشكاوي كان أبرزها عدم تمكن العاملات من العودة الى بلادهن نتيجة حجز جواز السفر أو عدم دفع الاجور المستحقة على أصحاب المنازل .

تقول وزارة العمل انها تابعت العمالة المهاجرة خلال أزمة كورونا من خلال تقديم الدعم والمساندة لهم ، من حيث تأمين استلامهم لأجورهم واستقبال الشكاوي الواردة منهم بحق الشركات وأصحاب العمل ، وتقديم الدعم وخاصة ممن تقطعت بهم السبل .

استقبلت تمكين خلال أزمة كورونا وحتى نهاية شهر حزيران 49 شكوى لعاملات منازل تنوعت الشكاوي بين حجز جواز سفر و حجز حرية وطول ساعات العمل ، وحجز للأجور و حرمان من أيام العطل .

منذ مطلع عام 2009 حتى النصف الاول من العام 2020 سجلت لدى تمكين أكثر من 3907 شكوى من عاملات المنازل ، كان اكثرها من الجنسية السريلانكية 1792 شكوى، تلتها الجنسية الفلبينية ب 856 ،و من ثم الجنسية الإندونيسية ب 355 ، و الجنسية البنغلادشية 236شكوى بالإضافة الى جنسيات اخرى يقدر عددها 668 شكوى .

تنوعت الانتهاكات فقد احتل حجز جواز السفر أكبرها حيث سجلت حجز جوزات سفر لعاملات المنازل 2785 ومن ثم حجز الحرية ب 2092 ، تلتها حجز أجور العاملات ب 1423 ، أما حرمان العاملات من أيام العطل بلغ 1335 شكوى و طول ساعات العمل فبلغ 1270 شكوى .

تعيش سلمى (30 عاماً)من بنغلاديش مع زميلاتها في بيت وسط العاصمة عمان ، تعمل في المنازل منذ 4 سنوات ، مع بداية الجائحة طلبت منها صاحبة العمل عدم القدوم الى المنزل بحجة التخوف من نقل الفايروس وعدم وجود مكان للمبيت فيه ، تقول سلمى عندما وصلني خبر عدم الاستمرار في العمل ،شعرت انني لم أعد موجودة فالحظر على اقتراب ولا مجال الان للبحث عن وظيفة .

حاولت سلمى مراراً الاتصال بصاحبة المنزل من أجل الحصول على الأجر المتبقي لكن كان الرد بأنها لا تملك المال الكافي في الوقت الحالي .

كانت سلمى لا تملك الكثير من النقود حتى تتدبر أمرها فالحظر كان في الجزء الاخير من شهر مارس لم تستطع في بادئ الامر توفير المستلزمات الاساسية ، إضافة الى حاجتها لتوفير المال لزوجها الضرير وابنها الموجودان في دولة بنغلاديش .

معاناة عشتها سلمى على مدار أيام الاغلاق التام ولكن سرعان ما وجدت من سيساعدها ، تروي تفاصيل تلك الايام: في الأيام الأولى للحظر لم استطيع توفير أي شيء حتى طعامي ، فقد كنت أكل الخبز اليابس ، فانا كنت أعتمد على الطعام الذي تقدمه صاحبة العمل .

تواصلت تمكين أثناء الحظر مع 600 عاملة توقف عملهن نتيجة حظر التجوال عجزن عن توفير احتياجاتهن اليومية من طعام ومواد تعقيم وغيرها من المتطلبات الأساسية .

ثلاثة أشهر توقفت سلمى عن العمل دون أي مردود مالي ، أصبح وضعها خلال تلك الفترة صعب للغاية ، فهي لا تستطيع توفير احتياجاتها الاساسية أو حتى دفع أجار المنزل في ظل مطالبة صاحب البيت بالإيجار مهدداً بطردها منه اذا لم تقم بدفع المستحقات ، بالإضافة الى عدم إرسال المال لزوجها المريض وابنها ، خلال الفترة الماضية حاولت جاهدة البحث عن عمل لكن دون جدوى نتيجة القيود المفروض بسبب فيروس كورونا .

واجهت سلمى العديد من العقبات أبرزها عدم توفر المال من أجل تجديد تصريح العمل والذي يبلغ قيمته حوالي 700 دينار ، وهذا عقد مسألة الحصول على وظيفة جديدة تعتاش منها هي واسرتها .

تشير مديرة تمكين أن القانون الأردني الخاص بالعاملات يجبر أصحاب العمل بتحمل تكلفة التصاريح ، لكن ما يحدث فعلياً ان غالبيتهن يدفعن تصاريح العمل أو يتم تقاسمه بين صاحب العمل و العاملة ، موضحاً ان تكلفة التصاريح عالية إذا ما قورنت مع دول أخرى .

قبل أسابيع بدأت سلمى العمل بشكل متقطع في المنازل بأجر يومي فهي تأخذ على الساعة الواحدة مبلغ أربعة دنانير ، تقول بعد جهد جهيد في البحث عن عمل ومع عدم وجود تصريح بدأت العمل بنظام الساعة في غالب الاحيان أعمل في الاسبوع ثلاثة أيام .

عمل جديد تحاول سلمى من خلاله البحث عن حلول لمشكلتها وتجديد تصريحها ، رغم خطورة العمل بصورة غير نظامية ، ومع صعوبة هذا العمل نتيجة محاولة أصحاب المنازل استغلالها لإنجاز العمل بأسرع وقت ممكن طمعاً في تخفيض الاجر على حد وصفها .

في العام 2012 تم استثناء العمالة المهاجرة من الحد الادنى للأجور ، وزارة العمل حددت أن الأجر بالاتفاق مع الدولة المرسلة للعمالة شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين في المنازل والبالغة 110 دنانير ، وحددت الوزارة الأجور لبعض الدول فالعمالة الفلبينية يقدر الراتب ب 400 دولار والعمالة السيريلانكية و البنغلادشية تقدر الرواتب ب 250 دولار .

خلال تنقلها في البيوت تقول سلمى ان بعض أصحاب المنازل سيئون في المعاملة ، يجبروننا على العمل بالصراخ والتشكيك بإصابتها بـكورونا رغم فحص درجة حرارتها من قبلهم و التزامها بكامل الاجراءات الصحية

يجبر أصحاب العمل  العاملات على القيام بمهام ليست موجودة في عقد العمل ، ارينا (32 عاماً ) تعرضت قبل أسابيع إلى حروق متوسطة  في يدها اليمنى نتيجة أجبارها على طهي الطعام وهي ليست من ضمن مهامها تركت العمل وهي الان دون عمل في محاولة الغاء العقد القديم لتتمكن من الحصول على وظيفة أخرى  :

ووفق سجلات وزارة الصحة ومنذ انتشار فيروس كورونا سجلت في المملكة إصابة عاملتي منزل من الجنسيتين السريلانكية والفلبينية نتيجة اختلاطهما بأصحاب العمل وقد تلقتا الرعاية الصحية ،وأكدت تمكين بأن الحجر الصحي طبق على عدد من العاملات القادمات من الخارج على نفقة الدولة دون تميز بينهن وبين غيرهن بالمعاملة والخدمات المقدمة .

تقول كلش أن التفتيش من ناحية الكم و من ناحية النوع بحاجة الى إعادة نظر بشكل كامل ، فلا يوجد بالأردن غير 180 مفتش لكل القطاعات وهذا بالتأكيد هو أصل المشكلة وسبب تراكم و معاناة العمال الأردنيين وغير الاردنيين من الانتهاكات بسبب عدم وجود تفتيش فعال ، فعاملات فالمنازل لا يوجد تفتيش بسبب خصوصية المنازل ، لكن هناك عدة طرق للتواصل مع العاملة لمعرفة أحوالها .

تكمل كلش بأن نظام الشكاوي في وزارة العمل عبر التجربة ورغم كل المحاولات غير فعال بدرجة كبيرة ، فالعامل يقدم شكوته ولكن لا يتم متابعتها ، فقد وصل تمكين شكاوى من العمال حول صعوبة التواصل مع الوزارة ، فعدد كبير من الاتصالات أجراها العمال بشكل مستمر دون أن يتم الرد عليهم .

يوجد في وزارة العمل نظام شكاوي للعمالة المهاجرة ،ووفق الوزارة لا يوجد تميز بين العامل الأردني والعامل الوافد من خلال تقديم الشكوى على منصة حماية أو مديرية العمل ، مؤكدة ان القانون ينطبق على الجميع .

تقول كلش أن المطلوب بالدرجة الاولى النظر الى العلاقة كعلاقة تعاقدية والتعامل معها كما هي من صاحب العمل والعامل نفسه ،وحفظ حقوق الطرفين والقيام بالواجبات من قبل الطرفين ، إضافة الى توعية العمال قبل قدومهم للعمل في الأردن .

تقول إحدى السيدات والتي استقدمت عاملة مهاجرة إن هناك مشاكل عديدة في قضية العاملات خصوصاً في الفترات الاولى لعملهن، حيث أن عدداً كبيراً يهرب بعد الشهر الأول -وهي مدة كفالة مكاتب الاستقدام- الامر الذي يكلف الأسر مبالغ كبيرة، وذلك لأسباب مختلفة جزء منها اشتياقهن لأهلهن ووطنهن.

وتضيف السيدة أنها قبل سنة استقدمت خادمة من بلد آسيوي، وبعد مرور الشهر الأول تفاجأت بفاتورة الاتصالات التي بلغت (1200دينارا)؛ وبعد الفحص تبين أن العاملة كانت تتواصل مع أهلها بشكل كبير، توضح السيدة وتضيف: “تكلفة الفاتورة كبيرة ولا استطيع أن ادفعها، و المبلغ يشكل 80% من راتب الخادمة السنوي، قسمت المبلع مناصفة بيني وبينها.. قد يكون هذا ظلم ولكن هذا استطيع فعله”.

يتحدث العامل المصري سيد زهران بأن العامل المهاجر يجهل الكثير من بنود العمل وهذا يجعله يعاني الكثير ، فعدد كبير من العمال يتحمل تكاليف أصدار التصريح أو بالمناصفة مع صاحب العمل وهذا قانونياً لا يجوز ، إضافة الى موضوع التأمين الصحي فكثير من العمال لا يسجلون في التأمين مع أن رسوم التأمين 30 دينار سنوياً فقط ، لا يدرك العامل هذا الامر الا عندما يذهب للعلاج فيتكبد نفقات باهظة .

برزت في الأزمة الأخيرة العديد من المشاكل التي تواجه العاملين المهاجرين في كافة القطاعات في ظل تحديات اقتصادية تواجه كافة الايادي العاملة في المملكة .

تبعات أزمة كورونا ألقت بظلالها على كافة القطاعات ، ووفق تمكين أن بعض العمال تم إجبارهم على أخذ إجازة بدون راتب ،حتى تنتهي تبعات أزمة والإجراءات المرتبطة بها ، فحرموا من الدخل وتوفير متطلبات العيش ، فيما أجل أصحاب عمل دفع أجور بعض العمال حتى قبل قرار الحظر .

وفق سجلات وزارة العمل بلغ عدد الحاصلين على تصاريح عمل في النصف الأول من العام الحالي 84 ألف عامل .

تقول كلش ان عزوف العاملين المهاجرين عن أصدار تصاريح عمل تعود الى عدة أسباب ، منها عدم رغبة العامل بأصدار تصريح لأسباب شخصية أو ارتفاع تكاليف تصاريح العمل وبهذا يصبح العامل غير نظامي .

يعمل مجموعة من العمال البنغال غير النظاميين في مشغل خياطة في بيت قديم ، غالبية هؤلاء العمال لا يملكون تصاريح لعدة أسباب ، أبرزها جائحة كورونا وما نتج عنها .

وتنص المادة 12 من قانون العمل على يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه.

أتاحت وزارة العمل في شهر نيسان المنصرم للعمال المهاجرين إمكانية العودة إلى بلادهم عبر منصة مخصصة لذلك ، مع إعفاء العمال المسجلين لغايات السفر من غرامات الإقامة أو أي مبالغ مترتبة عليهم كرسوم تصاريح العمل مع استطاعة العمال المهاجرة سحب مستحقاتها من الضمان الاجتماعي ، عدد من العمال غادروا البلاد لكن مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي معلقة ولم يحصلوا عليها نتيجة نقص بعض الأوراق الثبوتية وعدم قدرتهم على استصدارها .

وصل تمكين عدد من الشكاوى فيما يتعلق بعدم أخذ العاملين مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي بسبب نقص أوراق معنية وهذه الاوراق ليس باستطاعتهم الحصول عليها نتيجة مغادرتهم، الان هم بحاجة الى توكيل أشخاص للقيام بذلك وهذا مكلف على العامل ، تعزو كلش السبب الى عدم إدراك العامل ما هو المطلوب قبل مغادرة البلاد .

سلمى وفاطمة عاملتي منازل تصطدمان بواقع العمل في ظل جائحة أثرت على العمالة المهاجرة في الأردن ، ولكنهما تكافحان للبقاء في بلاد المهجر وعدم العودة إلى بلادهما في سبيل إعالة أسرهم .