Posted by منى أبو حمور وعبدالله سعدالدين
حطمت حكومة الدكتور عمر الرزاز رقمًا قياسيًا في تشكيل اللجان، وأبرزها لجان تحقيق، حيث شكل خلال أسبوع واحد سبع لجان تحقيق في فاجعة البحر الميت وحدها، إذ يظهر أن “الإجراء الأسهل” لدى الحكومة هو تشكيل اللجان مهما كان حجم الموضوع ومدى أهميته.
حيث أن اللجان التي تم تشكيلها خلال عمر الحكومة، تصل إلى 22 لجنة “نستعرض عددًا منها في الخط الزمني” تم تشكيلهم من قبل مجلس الوزراء وأعلن عنهم رئيس الوزراء، كان منها 12 لجنة قد أعلنت عن نتائج أعمالها، فيما تبين أن المجلس اتخذ إجراءات بناءً على مخرجات 5 لجان فقط، لكن لم يتم نشر تلك المخرجات بشكل علني.
ومن الجدير ذكره أن جميع اللجان ترفع توصياتها إلى مجلس الوزاراء لكي يقر التوصيات ولا تعتمد دون ذلك، إضافة إلى ذلك فلا يوجد أي مكافآت لهذه اللجان إلا إذا كانت اللجنة تضم خبراء فنيين من خارج الطاقم الوزاري، كما حصل في لجنة سيول عمان في الاونة الاخيرة والتي أدانت أمانة عمان عالتقصير.
ولا بد من الاشارة إلى وجود أنوع للجان، فهناك فرق بين النيابية التي يشكلها مجلس النواب وترفع توصياتها إلى رئيسه والحكومية التي يشكلها رئيس مجلس الوزراء الذي ينتظر توصياتها، إلى جانب وجود لجان سواء نيابية أو حكومية تكون دائمة مثل القانونية وهناك المؤقتة والتي تبرز على ضوء أحداث مثل لجنة تحقيق حادثة البحر الميت.