“طالبو اللجوء في الأردن” معاناة,بلا حلول جذرية قريبة المدى

من إعداد وتقديم حنين الظاهر,بيان القضاة,صخر العكور

يعاني ثلاثة وأربعين ألف شخص من طالبي الجوء في الأردن من الإهمال وانعدام الدعم من جنسيات مختلفة منها الصومالية واليمنية والسودانية والعراقية والسورية,إذ جاء هاؤلاء الأشخاص بحثا عن الأمان في ظل الحروب والأزمات التي تعاني منها بلادهم ولأسباب مختلفة منها الدينية والسياسية.

ومن المشاكل التي قد تزيد من معضلة طالبي اللجوء هنا أن الأردن ليس طرفا من الأطراف الموقعة على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين،إلا أنه ثمة مذكرة تفاهم تحدد معايير التعاون بين المفوضية والحكومة الأردنية والتي تميز تعريف اللاجئ في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ومبدأ عدم الإعادة القسرية,ونصت على أنه بامكان “طالب اللجوء” البقاء في الاردن لفترة زمنية تتراوح ما بين ستة أشهر لسنة بانتظار تحديد وضع اللجوء من قبل المفوضية.

في حين ينتظر “طالب اللجوء” رد المفوضية على طلب حصوله على صفة “لاجئ” لتلقي المساعدات المادية وغيرها,تقع عليه عدة شروط منها منعه من العمل في أي مجال كان وفي حال علمت الجهات الأمنية بذلك تسعى لتوقيفه والتحقيق معه بحسب الشروط المرتبطة ببقائه داخل حدود الدولة,وخلال هذه الفترة لا يتلقى هذا الشخص أي مساعدات أو حماية من المفوضية.

ومن الجدير بالذكر أن حصول أي شخص على صفة لاجئ لا يعني بالضرورة حصولة على دعم مادي,لأن المفوضية تقوم بدراسة “الحالة” عن طريق عدة مقابلات وزيارات لمكان الإقامة لتحديد إذا ما كان الشخص يستحق المساعدة المادية.

ويقول مسؤول الاتصال والتواصل في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أحمد الحواري, أن المفوضية تقرر دعم اللاجئ ماديا في حال كان تحت خط الفقر المدقع أي الأكثر احتياجا لهذا الدعم ,كما يضيف أن نص وثيقة المفوضية التي يحملها اللاجئ فور الإعتراف به لا تعطيه حق الحصول على تصريح عمل لأن هذه التصاريح تقع ضمن مسؤولية سلطة الحكومة.

لم تكن مشكلة “طالبي اللجوء” في الأردن جديدة بل بدأت منذ أكثر من عشر سنوات مع توالي الحروب والأوضاع الإقتصادية المتردية في المنطقة العربية وكانت بداياتها في عام 2003 مع بداية الحرب في العراق ثم توالت موجات اللجوء من الجنسيات المختلفة مرورا بالأزمة اليمنية الى الحرب في سوريا.

ومن الأمثلة التي توضح حجم الأزمة التي يتعرض لها طالبي اللجوء هي الأزمة التي تعرض لها العراقيون بسبب وجود داعش في العراق والتي أدت بدورها الى نزوح آلاف العراقيين مجددا الى الأردن والذين طالبوا بدورهم باعتراف المفوضية بهم كلاجئين حيث يقدر عددهم بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الخارجية نحو 6 آلاف و400 مسيحي موجودين داخل الحدود الأردنية دون أن تحل مشكلتهم , حيث أن الغالبية العظمى منهم قدمت بشكل فعلي طلبات هجرة إلى الغرب عن طريق المفوضية بحثا عن حل نهائي وجذري لمشكلتهم.

يوضح الخط الزمني التالي موجات اللجوء التي تعرض لها الأردن على مدى سنوات:

ومن الأمور التي يعاني منها بعض “طالبي اللجوء” من الجنسيات الأخرى مثل الأفارقة هي التمييز العنصري الذي يواجههم حيث أنهم لا يحظون بتغطية اعلامية كافية لتسليط الضوء على مشكلتهم حيث يوجد في الأردن 44 جنسية لجوء في الأردن بحسب تقرير المفوضية لعام 2014, منهم 600 آلاف لاجئ سوداني و700 لاجئ صومالي بحسب التقرير الأخير للمفوضية.

ومن الأحداث التي لا بد من ذكرها عند الحديث عن هذه القضية هي عندما قامت الحكومة الأردنية بترحيل 800 طالب لجوء سوداني في عام 2015 بحجة أنهم لا يلبون شروط اللجوء لأنهم جائوا بحجة تلقي العلاج فقط وليس الإقامة الدائمة, جيث جمعت الشرطة السودانيين،في مخيم أُقيم يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني أمام مكتب المفوضية في عمّان وقامت بترحيلهم.

يوضح الفيديو التالي جزءا من المعاناة التي يعيشها بعض طالبي اللجوء:

ومن الأمور اللافتة للإنتباه أن عدد طالبي اللجوء من الجنسية السورية يبلغ 666,627 ألف بعد تسع سنوات من اللجوء السوري في الأردن بحسب تقرير المفوضية لعام 2019 ,لأنه وبحسب ما صرحت به المفوضية أنها لا تعطي صفة اللجوء بشكل تلقائي حتى في الأزمات الإنسانية التي يأتي على إثرها أعداد كبيرة من النازحين من أوطانهم.

وفي ما يلي خريطة توضح أماكن توزيع طالبي اللجزء في المحافظات الأردنية:

أصدرت المفوضية السامية لشؤوون اللاجئين تقريرها السنوي لعام 2019 توضح في وضع طالبي اللجوء في الأردن وفي ما يلي بعض الرسومات التوضيحية للأرقام والنسب الصادرة عنهم:

وبالرغم من المشكلات العديدة التي يعاني منها طالبي اللجوء بالأردن إلا أنها ما زالت قائمة دون حلول جذرية خاصة في ظل الظروف الإقتصادية السيئة التي يعاني منها الأردن والتي تفرض عليه بدورها عدم القدرة على ايجاد حل نهائي لقضية طالبي اللجوء على وجه الخصوص وهذا ما صرحت به الحكومة في أكثر من مناسبة.